عاد مصرف الإمارات المركزي لسحب السيولة الفائضة من السوق خلال شهر مايو/‏أيار الماضي، وبقيمة سبعة مليارات درهم وفق رصده لإدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي والسوق بشكل عام.وجاءت عودة المصرف المركزي مجدداً لسحب السيولة الفائضة من السوق؛ بعدما لجأ في الشهر السابق إبريل/‏نيسان لضخ نحو 16.1 مليار من السيولة لدى الجهاز المصرفي، وعلى النحو الذي ينسجم مع السياسية النقدية، التي يتولى تنفيذها في دولة الإمارات. وفي ظل لجوء المصرف المركزي لسحب السيولة الفائضة من السوق، فقد ساهم ذلك في ارتفاع رصيده من شهادات الإيداع من 118.2 مليار خلال إبريل إلى 125.2 مليار درهم مع نهاية شهر مايو/‏أيار الماضي. وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات، التي يستخدمها المصرف المركزي؛ لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أدوات أخرى تساهم في جلها بضبط حركة النقد في السوق المحلي. وبحسب المؤشر الخاص بحركة المصرف المركزي في إدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال استخدام أداة شهادات الإيداع، شهد شهر يناير/‏كانون الثاني من العام 2018 عمليات ضخ؛ حيث انخفض رصيد الشهادات إلى 132.4 مليار درهم مقارنة مع 135 مليار درهم في ديسمبر/‏كانون الأول من العام 2017. أما في شهر فبراير/‏شباط فقد عاد المركزي لضخ السيولة مجدداً بقيمة بلغت 4 مليارات درهم قبل أن يرجع مرة أخرى في شهر مارس/‏آذار لسحب 6 مليارات درهم من فائض توفر منها لدى الجهاز المصرفي. وخلال إبريل قام المصرف المركزي بأكبر عملية ضخ للسيولة خلال العام 2018 وبقيمة 16.1 مليار، ما أدى إلى انخفاض رصيد شهادات الإيداع لديه إلى 118.2 مليار.(وام)