قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف ان وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعت خطة لمتابعة تحصيل مديونيات البلديات، مشيرًا إلى أن البلديات قطعت شوطا كبيرا في تنفيذها عبر عدة خطوات اتخذتها تبدأ من عملية التسوية مع أصحاب الحسابات المتأخرة. كما وجه الوزير خلف المعنيين في البلديات الأربع خلال الاجتماع الدوري للجهاز التنفيذي في شؤون البلديات بحضور وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبوالفتح والمدراء العامين في البلديات إلى مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن حسابات الأسر المعوزة التي عليها متأخرات في السداد للتحقق من بياناتها. وقال «خلال الأربعة الشهور الأولى لعام 2018 (يناير – إبريل) نلاحظ ومن خلال البيانات التي بين أيدينا أن هناك انخفاضا مطردا في إجمالي المبالغ المستحقة لبلدية المنطقة الشمالية، وهذا مؤشر لقياس فعالية العمل والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ الخطة السنوية المعتمدة» مشيرًا إلى قيام بلدية المنطقة الشمالية بتحديث البيانات وتعديلها للمشتركين وذلك حسب الخطة المعتمدة لحسابات المشتركين. وأضاف «هناك انخفـاض في إجمالي المديونيات في شهر ابريـل 2018 مقارنة بشهر إبريل 2017 بمقدار (687.856) دينارا أي بنسبة انخفاض (9%) على الرغم من زيادة عدد حسابات المشتركين بنسبة (7%)». وأوضح أنه تم تسوية (35079) حسابا من أصل (96906 )، كاشفا عن تحصيل أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف دينار من المتأخرات لصالح البلدية. من جهته قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف بن إبراهيم الغتم «قامت بلدية المنطقة الشمالية بوضع خطة لتحصيل المديونيات وعملت خلالها على تسويات لعدد من الحسابات والتي ونتج عنها تحصيل أكثر من مليوني دينار». وأردف «بعد اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية وفق الخطة المعتمدة، لا توجد أي متأخرات متعلقة بفئة 100.000 وما فوق، كما أن معظم المتأخرات المتعلقة بفئة 20.000 وأقل من 100.000 قد تم تسوية المبالغ المستحقة عليهم كما أن معظم الحالات المتعلقة بأملاك البلدية قد تم تسوية متأخراتها». وتابع الغتم «تُشكّل مديونية الحسابات التي تم تسويتها 34% من إجمال مديونية حسابات رسوم البلدية وإيجارات الأملاك، أي ما يعادل 36% من إجمالي عدد الحسابات». كما أشار إلى أن معظم مديونية بلدية المنطقة الشمالية تنحصر في حسابات المشتركين من البيوت السكنية وتقدر بـ57% من حجم المديونيات والتي تتكون مديونيتها ما بين (100 إلى 500) دينار وأقل من ذلك. من جهة أخرى أشاد الوزير خلف بعمل لجنة البيوت العشوائية بمحافظة العاصمة والتي عرضت تقريرها خلال الاجتماع، وقال «استطاعت اللجنة من خلال عملها تعديل وضعية أكثر من 1000 بيت من هذه البيوت العشوائية». وأضاف «تم تشكيل فريق العمل الميداني لحصر البيوت العشوائية بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2192-03) والذي يقضي بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة، وذلك بهدف حصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها». وتابع «تشترك في هذه اللجنة عدة جهات منها محافظة العاصمة ووزارة الصحة والدفاع المدني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الكهرباء والماء إضافة إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تبين بعد الكشف أن أغلب هذه البيوت تتركز في الدائرة الثانية من دوائر محافظة العاصمة والتي تصل نسبتها من مجمل البيوت إلى 54%».