قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإدانة مدير تنفيذي بإحدى المستشفيات متهم بتزوير خطاب مقدم لهيئة سوق العمل, بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات واسندت النيابة العامة للمتهم انه وبصفته المدير التنفيذي لأحدى المستشفيات قام بتزوير خطاب منسوب صدوره لهيئة تنظيم المهن الصحية (نهرا) وقام بتقديمه لهيئة تنظيم سوق العمل الكترونياً وذلك من اجل استخراج رخصة إقامة لاحد الأطباء في المستشفى وكان رمز الدخول المستخدم لتقديم الطلب باسم المتهم بصفته الرئيس التنفيذي وقامت المحامية الشيخة فاطمة ال خليفة وكيله المتهم بالدفع بعدم مسئولية المتهم كون الذي قام بتزوير الخطاب واستخدام رمز الدخول وتقديم الطلب لهيئة تنظيم سوق العمل هو احد موظفي الشئون الإدارية وليس المتهم وان رمز الاستخدام كان باسم المتهم بصفته المدير التنفيذي للمستشفى. وقد قدمت الأدلة والشهود على ذلك الا ان المحكمة قررت انه طالما كان رمز الدخول باسم المدير التنفيذي فيكون هو المسئول عن ذلك الفعل الا ان نظرا لظروف الواقعة وعدم وجود اسبقيات قضت المحكمة بالنزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونا و بحبس المتهم لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. وتجدر الإشارة الى ان العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي السجن لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات الا ان المحامية الشيخة فاطمة ال خليفة صممت على استكمال اجراءات الاستئناف للحصول علي البراءة .