مع بدء محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق، غونين سيغف، اليوم (الخميس)، نشرت النيابة أجزاء جديدة من لائحة الاتهام الموجهة ضده، ويتضح منها أنه «قدم للإيرانيين عشرات المعلومات بشكل متعمد بهدف المساس، عن وعي، بأمن الدولة»، لكن أوساط الدفاع عنه مصممة على أن الاتهامات مضخمة، وسيخرج منها في النهاية بعقاب رمزي.وتجري المحاكمة، اليوم، أمام ثلاثة قضاة في المحكمة المركزية في القدس، برئاسة رفائيل كارمل، وسط إجراءات حراسة مشددة وبجلسات سرية مغلقة.وكان سيغف قد اعتقل قبل نحو شهرين، واتهم بـ«مساعدة العدو في الحرب، والتجسس ضد دولة إسرائيل، وتقديم معلومات للعدو». وبحسب الأجزاء الجديدة التي تم كشفها، أمس (الأربعاء)، من لائحة الاتهام، فإن سيغف التقى مع «مشغليه» في دول عدة، وقدم لهم معلومات عن جهات أمنية وأسماء رجالات أمن، كما اجتمع معهم في طهران. وأضافت لائحة الاتهام، إن «هذه اللقاءات جرت تحت غطاء من السرية، وضمن ذلك استخدام شقق اعتقد المتهم أنها شقق سرية». كما اتهم سيغف بأنه قدم لهم معلومات اطلع عليها عندما أشغل منصب وزير الطاقة والبنى التحتية، علماً بأن تقديرات «الشاباك» تشير إلى أنه لم يكن بحوزته معلومات أمنية مجددة؛ نظراً إلى مرور فترة طويلة منذ أن أشغل منصب الوزير، بيد أنه حاول الحصول على معلومات كهذه عن طريق علاقاته مع إسرائيليين.وكان سيغف قد ادعى خلال التحقيق معه أنه حاول العمل «عميلاً مزدوجاً»، وأن هدفه كان فقط مساعدة إسرائيل، وللدلالة على ذلك فقد كان على اتصال مع بعض الجهات الأمنية الإسرائيلية. وبحسب مقرب منه، فقد أطلع مسؤولاً كبيراً في الأجهزة الأمنية فور إنشاء علاقة بينه وبين مشغليه الإيرانيين، وتوقع أن يحصل منه على تعليمات.وبحسب البيان الأول الذي نشرته المخابرات الإسرائيلية لدى اعتقال سيغف، فإنه أنشأ علاقات، عام 2012، مع عميلين للمخابرات الإيرانية، عن طريق السفارة الإيرانية في نيجيريا. وادعى أنهما بادرا إلى هذه العلاقة بذريعة أنهما ينويان شراء عتاد طبي. ولاحقاً عرضا نفسيهما بصفتيهما رجلي مخابرات، ومنذ ذلك الحين، بحسب الشبهات، نشط سيغف كعميل في خدمة إيران. وقد جرت التحقيقات ضده نحو شهر ونصف الشهر بشكل سري تماماً. وكشف مؤخرا عن أن «الموساد» اختطف سيغف من دولة أفريقية بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية هناك، وجلبه إلى إسرائيل بشكل سري وبطرق ما زالت طي الكتمان.يشار إلى أن سيغف قد انتخب عضو كنيست عام 1992 من قبل حزب «تسومت» اليميني المتطرف، التي ترأسها وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق، رفائيل ايتان. واستقال منه لاحقاً وانضم إلى حكومة يتسحاق رابين وزيراً للطاقة والبنى التحتية. وبعد انتخابات 1996 توجه إلى الأعمال الخاصة، ومنذ ذلك الحين تورط مرات عدة في مخالفات جنائية وتجارة مخدرات. واعتقل عام 2004 في مطار أمستردام عندما حاول تهريب 32 ألف حبة «إكستازي»، كما قام بتزوير جواز سفره الدبلوماسي. وفي حينه حكم، عليه بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات، وسحب منه ترخيص العمل في مجال الطب. كما أدين في قضية أخرى بالاحتيال. وقد هجر إسرائيل إلى نيجيريا، حيث عمل هناك كصاحب أكبر مركز طبي. واستقبل المرضى من كبار السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال، بمن في ذلك دبلوماسيون في سفارات إسرائيلية عدة في أفريقيا.