بحث سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، ونظيره الألماني هايكو ماس، في برلين، أمس، جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وقضايا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطورات ملف «سد النهضة» الإثيوبي، والمخاوف المصرية على حصتها من مياه النيل.وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان صحافي، إن الوزير شكري حث الجانب الألماني على إلغاء التحذير الخاص بطيران الشركات الألمانية تحت ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق أراضي شبه جزيرة سيناء، الصادر في أغسطس (آب) 2017، الذي تم تمديده حتى 28 يونيو (حزيران) الماضي، وذلك على ضوء استقرار الأوضاع الأمنية في جنوب سيناء، ورفع مستوى التأمين في جميع المطارات المصرية.وأكد الوزير شكري أن مصر تدعم برامج التنمية في دول حوض النيل، وتؤمن بأن نهر النيل يجب أن يظل سبباً للتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة لجميع دول حوض النيل، موضحاً أن ما تطالب به مصر هو عدم الإضرار بأمنها المائي، حيث يعتمد شعب مصر بأكمله على نهر النيل كمورد شبه وحيد للمياه العذبة.وحسب المتحدث، فقد أكد وزير خارجية ألمانيا خلال المباحثات على أن مصر تعتبر شريكاً خاصاً ومهماً للغاية لألمانيا، مشيداً بالتطورات الاقتصادية الجارية، التي قال إن ألمانيا تتابعها عن كثب بشكل مستمر، مبرزاً أن الشركات الألمانية حريصة على القدوم إلى مصر، وزيادة استثماراتها في السوق المصرية.وأضاف المسؤول الألماني أنه يتطلع إلى زيارة مصر خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن بلاده يسعدها أن ترى مصر تحقق نجاحاً تلو النجاح، وتتطلع لأن تكون ألمانيا شريكاً لمصر في تحقيق تلك النجاحات.كما استفسر وزير خارجية ألمانيا عن تقييم مصر لعدد من التطورات على الصعيد الإقليمي، حيث بحث الوزيران تطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا. وفي هذا السياق أكد الوزير شكري أن المعيار الأساسي في موقف مصر تجاه الأزمة الليبية يظل هو المطالبة بالتنفيذ الكامل لكافة عناصر مبادرة غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، التي تبنتها الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أشار شكري إلى أهمية إحياء العملية السياسية، والعودة لمفاوضات جنيف، التي لم تعقد أي جولات لها منذ 6 أشهر، والتنسيق الكامل مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا لضمان تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري في أسرع وقت.كما نوه شكري خلال المباحثات بعدد من الخطوات الهامة، التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد تعميق العلاقات الثنائية، أهمها دخول البروتوكول الإضافي لتقنين وضع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر حيز النفاذ، والتوقيع في 7 يونيو الماضي على اتفاق إنشاء مكتبي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني KFW)) في القاهرة، الذي يعد بمثابة تطور رئيسي في العلاقات الثنائية. وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لاستئناف عقد لجنة التسيير المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، التي تعتبر إطاراً مؤسسياً رئيسياً للعلاقات الثنائية.وكان شكري قد بدأ أول من أمس زيارته إلى ألمانيا في إطار جولة أوروبية، تشمل أيضاً النمسا. وخلال اليوم الأول عقد شكري مباحثات مع وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، تناول خلالها التعاون في جميع المجالات ضمن اتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في يوليو (تموز) 2016، خصوصاً الوقاية من الفساد ومكافحته، واستعرض وزير الخارجية جهود مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية، وعدم مغادرة الأراضي المصرية أي مركب يقل مهاجرين باتجاه أوروبا منذ سبتمبر 2016، مع الإشارة إلى توقيع البلدين اتفاقاً في مجال الهجرة في 27 أغسطس 2017 لوضع إطار للتنسيق بين مصر وألمانيا حول هذا الملف، حيث ينتظر الجانب المصري تحديد الجانب الألماني موعد انعقاد جولة الحوار الثانية للهجرة، بعد عقد الجولة الأولى للحوار بالقاهرة في يناير (كانون الثاني) 2018.وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري تناول بالشرح جهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطورات العملية الشاملة سيناء 2018، ونجاحها في ضرب البنية التحتية للإرهاب، حيث جدد التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في هذا المجال، خصوصاً التدريب وتوفير المعدات وتبادل المعلومات.