دعا المطارنة الموارنة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، عادّين أن تأخير التأليف سيمنع تفعيل الاقتصاد ويعرّض الاستقرار المالي للاهتزاز.وتوقف المطارنة في اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك بشارة الراعي عند سير مشاورات الحكومة، واسترعاهم النقاش المسيطر بشأن الحصص والأحجام، حسبما جاء في بيانهم، الذي لفت إلى أنّ «حكومة تتمثّل فيها الأحزاب يُعمل بالدرجة الأولى على اتفاق على سياسة الحكومة في الحقول كافة، حتى إذا أُرسي هذا الاتفاق على قواعد الخير العام والعدالة الاجتماعيّة، يشرع المكلّفون بالتشكيل باختيار الأسماء التي ليس من الضرورة أن تكون جميعها من السياسيين، وإلا يُخشى أن تكون الحكومة مجالاً لتنازع القوى والمصالح الخاصة أو الحزبيّة الضيّقة، وهذا عكس ما يُنتظر منها في المرحلة المقبلة».وعبروا عن قلقهم مما تتسبّب به التجاذبات السياسيّة السائدة من اهتزازات بنيوية في القطاعات الاقتصادية في لبنان، ومن تراجع في أكثر من مجال اقتصادي، مؤكدين أن «القطاع المالي المستقرّ يتطلّب تفعيل البنى الاقتصادية المُنتجة. فكلّ تأخير في تشكيل الحكومة سيمنع تفعيل الاقتصاد ويعرّض الاستقرار المالي إلى الاهتزاز».وتداول المجتمعون في موضوع مراسيم التجنيس منذ سنة 1994 حتى اليوم، وتجاوزاتها للقوانين وتأثيراتها السلبيّة على العيش المشترك، وأكدوا على أنّ «الجنسيّة هي على ارتباط وثيق بهوية الوطن وكرامته وسيادته ومصالحه العليا، وعلى أولياء الأمر ألا يفرّطوا بها تحت أي مبرّر»، مشددين على أن «المتحدّرين من أصل لبناني في بلدان الانتشار، والذين من بينهم شخصيّات أثبتت حضورها على المستوى العالمي وفي الحقول المختلفة، هم أحقّ بالجنسية من سواهم». وعبروا عن أملهم «في تفعيل قانون استعادة الجنسيّة، وبتّ أمر آلاف الطلبات التي تنتظر جواباً منذ عدّة سنوات، وإعادة هذا الحقّ إلى مستحقّيه».وتطرق البيان إلى «موضوع النازحين السوريّين وحقّهم في العودة إلى وطنهم»، حيث شدد المجتمعون «على ضرورة التوصل إلى اتفاق على خطّة وطنية شاملة في شأن النزوح وعودة النازحين إلى بلادهم تلتزم بها الحكومة، حتى تكون كلمة لبنان في هذا الخصوص مسموعة على المستويَين الإقليمي والدولي، كما العمل على أساس هذه الخطّة مع المرجعيّات والمنظّمات الدولية المعنيّة بشأن هذه العودة، لأن الأزمة في سوريا أكبر من أن يواجهها لبنان منفرداً، أو بمعزل عن التنسيق الواضح والهادف مع تلك المرجعيّات والمنظمات».ودعوا الدولة لفرض سلطة القانون وإنهاء التفلت الأمني في مناطق البقاع من دون تساهل أو تفاوض على حق اللبنانيّين بالعيش في أمان وسلام.