أعلنت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد الماضي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.15 % خلال الربع الأول من العام 2018م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، الناتج المحلي الإجمالي بلغت قيمته 647.8 مليار ريال، مقارنة مع 640.4 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي. لنعرف أولا ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي هو «عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. غالبًا ما يتم اعتبار إجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشرًا لمستوى المعيشة في الدولة» وهذه النتيجة المعلنة للناتج بنمو 1،15 % تعبر عن تحسن ونمو في مستوى المعيشة للفرد، وهذا يعكس مرحلة التوجه للدولة في برامجها الاقتصادية التي بدأت تأتي بثمارها تباعا، من خلال مرحلة التحول 2020 أو الرؤية 2030، والتي عبرت عن توجه للاعتماد على مصادر دخل متنوعة غير النفط، وأيضا مراحلة التوطين والعمل للمواطن، ورفع مستوى الإيرادات الحكومية من دون التأثير على المواطن من خلال «حساب المواطن» الذي يغطي كل أثر على المواطن، وبذلك سيتحمل من هو قادر على التكاليف المرتفعة بحكم قدرته المالية وصرفة العالي، وهي بذلك تحفظ مستوى رفاهية المواطن بدون أثر، والعمل على الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والتي من المتوقع أن تكون أثرها الإيجابي أفضل وأعلى مع كل ربع سنة مقبل، وهذا ما يعكس كفاءة الأداء والإصلاحات الاقتصادية، وسيشعر المواطن بها وتحسنها سواء من فرص عمل أو كفاءة في العمل خلال المراحل المقبلة. يجب أن نثق بأن الإصلاحات الاقتصادية لا يأتي أثرها سريعا، ورغم ما نرى اليوم إلا أن الأثر الإيجابي أصبح أسرع من المتوقع من حيث النمو، ويتوقع أن يكون أفضل، ليس بسبب تحسن أسعار النفط فقط، بل لتحسن بيئة العمل وأصبحت أكثر فرصة للمواطن سواء في العمل الخاص كفرص تتاح اليوم، وفرص عمل في القطاع الخاص، ونحتاج فترة زمنية حتى يستوعب الشباب والشابات أن الفرص أصبحت أكثر من قدرتهم على تغطيتها، والدليل أن القطاع الخاص نجد به يعمل أكثر من مليوني عامل مقيم أجنبي، وأيضا كعمل حر مع انحسار مستمر للتستر، فهي فرص للشباب والشابات، وأصبحت الحقوق متكافئة بين الجنسين، وهنا يأتي دور الشباب في استثمار هذه الفرص، والمستقبل واعد جدا جدا ببلادنا اقتصاديا، كإمكانات وإصلاحات بقيادة حكيمة من قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وعراب الإصلاح الاقتصادي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.