قضت المحكمة العامة في جدة، بإلزام إحدى الشركات بدفع رواتب موظف عن كامل مدة العقد، وذلك بعد أن تعاقدت معه بعقد شفهي لمدة سنة، ثم استغنت عنه بعد أربعة أشهر من بداية العمل. وفي التفاصيل، أقام أحد المقيمين دعوى ضد إحدى الشركات، طالبا إلزامها بتسليمه باقي رواتبه عن كامل مدة العقد، بعد أن تعاقدت معه بعقد شفهي لمدة سنة، ثم استغنت عنه بعد 4 أشهر، وتم فصله دون سبب . وقال رافع الدعوى أنه تقدم إلى وزارة العمل، ولكن لم تقبل دعواه لعدم وجود عقد مكتوب بينه وبينه الشركة. وأرجعت الشركة سبب فصل الموظف إلى عجزه عن العمل، وبسؤالها عن وجود عقد مكتوب بينها وبين الموظف، أقرت بوجود عقد شفهي. واعتبر القاضي أن العقد الشفهي يعد عقدا لازما لا يحق لأحدهما فسخه دون موجب، لذا حكم بإلزام الشركة بدفع 41600 ريال للموظف، قيمة رواتب ثمانية أشهر.