أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية أن تكون الأجهزة والجهات الحكومية القدوة المثلى في عملية تنفيذ برامج وسياسات ترشيد استهلاك الطاقة. وقال في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل التي نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أمس، في الرياض عن «ترشيد الطاقة في القطاع الحكومي»: «إنه بقدر ما نُشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية سيكون له انعكاس على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل الجهات الحكومية». وأضاف: «نأمل أن تتأصل هذه الثقافة من خلال الحملات التوعوية التي قام ويقوم بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، التي لمستها فئات المجتمع في السنوات الماضية، ونأمل أن ننجح في استمرار هذه الحملات التوعوية حتى تكون معينه للمواطنين والمواطنات في ما يتعلق باستهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة من استهلاك الطاقة الكهربائية». وأشار إلى أن انعقاد الورشة يأتي مكملاً للجهود السابقة التي نفذها المركز مع الجهات الحكومية في إطار حرصه على تطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي بتنفيذه. وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بدأت برامجه منذ فترة طويلة بمساعي كبيرة بما لديه من إمكانات بهدف تنمية وتطوير ثقافة الترشيد لدى المستهلكين بشكل عام. مبيناً أن المركز لا يمثل جهة معينه بل يمثل 33 جهة حكومية تتعاون في ما بينها لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة؛ ولولا هذا التعاون لما تمكن من نشر ثقافة الترشيد والسبل والوسائل التي تسهم في توفير استهلاك الطاقة. وأوضح أنه خلال العام الماضي أنشأت الدولة شركة متخصصة في كفاءة الطاقة لإصلاح وتطوير الجوانب المتعلقة باستهلاك الطاقة، ونظمت الشركة ورش عمل مع جميع الأجهزة الحكومية، كما أنشأت لجنة استشارية مع الجهات الحكومية ولا سيما التي تتسم مرافقها بالاستهلاك المرتفع في الطاقة. وبين أن دور هذه اللجنة وممثلي الجهات الحكومية هو تمكين الشركة من القيام بواجباتها في ما يخص رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تلك الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن برنامج الشركة طويل وشاق وذلك بسبب عدد المباني الحكومية المرتفع التي تستهلك الكثير من الطاقة التي وصلت إلى حوالى 260 ألف منشأة حكومية، إضافة إلى إنارة الشوارع والطرق الرئيسة، كما تعمل اللجنة مع الجهات الحكومية على توفير استهلاك الطاقة آخذة بعين الاعتبار عدم التأثير على عمل الجهات الحكومية. من جانبه، أوضح المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد الزهراني، في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أسهم منذ إنشائه في تنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة في المملكة وتوحيدها في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، اذ نفذ بمشاركة وتنسيق مع الجهات المعنية العديد من المهام والمنجزات التي يأتي في طليعتها إعداد وتنفيذ البرنامج السعودي لكفاءة استهلاك الطاقة الذي يسعى لإيجاد نظام متكامل يختص بترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم. وفي ما يخص موضوع الورشة ذكر الزهراني أن المركز قام بعد صدور التوجيه السامي بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والترتيب لعقد هذه الورشة، اذ سيقدم المختصون من خلال محورين رئيسين «فني وتوعوي» شرحاً وافياً عن آلية التكامل بين ممثلي الجهات الحكومية والمركز وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وبعض المعلومات الأساسية عن المباني التي يتم تحديثها بشكل دوري من المختصين في المركز، وكذلك سيتم تزويد ممثلي الجهات الحكومية بشكل دوري بالمعايير المطلوبة لتحقيق رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية سواء القائمة أو الجديدة، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ برامج توعية لمنسوبي الجهات الحكومية. وأكد المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أهمية دور ممثلي الجهات الحكومية في تذليل الصعاب والتعاون والتنسيق مع المركز وتزويده بالبيانات المطلوبة، سواء من المنسق الفني، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة، فضلاً عن دور المنسق الإعلامي في كل جهة، وأهمية التواصل مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبي الجهة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في مقر العمل، ونتطلع بشكل كبير إلى أن تسهم هذه الورشة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن تتضافر جهود المشاركين فيها للخروج بنتائج جيدة وفهم واضح لجميع المبادرات والآليات والبرامج واللوائح الفنية التي يصدرها المركز بشكل دوري وتوظيفها في سبيل ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في مرافق ومنشآت القطاع الحكومي بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات. وشهدت ورشة العمل التي عقدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة «آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي» حضوراً كبيراً من ممثلي الجهات الحكومية حيث هدفت إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، وايصال الرسائل التوعوية التي يصدرها المركز عن ترشيد استهلاك الطاقة لمنسوبي الجهات. وقام المركز بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.