وافق مجلس الشورى على منح وزير الصحة صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ، وحتى سن الـ70 عاماً. واتخذ المجلس قراره خلال جلسته العادية الـ 48 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس (الأربعاء)، بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن موضوع صلاحية التمديد، ووجهة نظر اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم، فيما اشترط في قراره بأن يكون تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري بشكل سنوي، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن لا يكون هناك تكدساً في التخصص نفسه من أطباء آخرين في الجهة نفسها، وأن تكون رخصة الطبيب الاستشاري لمزاولة المهنة سارية المفعول، وأن يكون ممارساً لعمله الإكلينيكي. وكان عدد من أعضاء المجلس أيدوا خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة الصحية تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري، وأكدوا ضرورة الالتزام بشروط التمديد. واقترح أحد الأعضاء منح وزير الصحة صلاحية التمديد لتشمل الكادر الصحي وخصوصاً الفئات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وليس الأطباء الاستشاريين فقط، في حين طالب آخر بضرورة التأكيد على الطبيب الاستشاري بعد التمديد له بألا يمارس عملاً إدارياً. بدوره، طالب أحد أعضاء المجلس بتضمين جدول للتخصصات النادرة للأطباء الاستشاريين التي تحتاجها الوزارة للتمديد. وأشار عضو آخر إلى أن منح الصلاحية للوزير لا تكفي وطالب بمنح بدل للتفرغ، وإعطاء صلاحية أوسع للوزير لمن يرغب التعاقد من الأطباء الاستشاريين ولمن يرغب التقاعد من الوزارة بدل توجهه إلى القطاع الخاص بعد التقاعد. وطالبت إحدى عضوات المجلس بشمول مبدأ التمديد لجميع الوزارات وليس وزارة الصحة فقط، في حين طالب آخر بشمول التمديد لبعض التخصصات الطبية وليس كل التخصصات التي تحتاج جهداً كبيراً. وأكد آخر على ضرورة إجراء التقييم الدقيق للطبيب قبل التمديد له. من جهته، أشار أحد الأعضاء إلى وجود ندرة في الأطباء الاستشاريين السعوديين ووفرة في الطبيب المقيم، فيما طالبت إحدى العضوات بضرورة التأكد من كون الطبيب لائقاً طبياً للتمديد له، مشيرة إلى أن ذلك معمول به في العالم المتقدم وهو حق للمرضى. واقترح أحد الأعضاء التمديد إلى سن 65 لمنح فرصة لتوفير الوظائف إلى جيل جديد من دون الرجوع إلى الخدمة المدنية، وأكد أن يكون الطبيب لائقاً طبياً من جهة محايدة. وفي شأن آخر، أعاد المجلس مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة بعد أن أجرت اللجنة تعديلات عدة على مواد النظام شملت حذف المادة الثانية وتعديل المادتين الأولى والثالثة، إذ شملت التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام. ولم ينل مشروع النظام أغلبية تصويت المجلس بالموافقة عليه، وطالب عدد من الأعضاء بإعادة طرح مشروع النظام من جديد بعد دراسته وإعادة النظر في مواده. وفي قرار آخر، طالب المجلس، هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437- 1438هـ في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره هيئة تنمية الصادرات السعودية بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات الأداء لمخرجات (الاستراتيجية الوطنية للتصدير)، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها. وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، الموقع في موسكو بتاريخ 15/ 1/ 1439هـ، (5 /10/ 2017)، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 19/ 6/ 1439هـ، (7/ 3/ 2018). مطالبة «بنك التنمية» بالتوسع في منح القروض طالب عضو في مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعي بالتوسع في منح القروض لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أسوة بالصناديق المماثلة في الدول الأخرى. ودعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى خلال جلسة المجلس المنعقدة أمس، خلال مناقشة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/1438هـ، إلى أهمية إسناد إجراء دراسة شاملة لبرامج البنك إلى جهة محايدة من بيوت الخبرة، لتطويرها ومواءمتها مع رؤية المملكة 2030، مع تضمين نتائجها في تقارير البنك المقبلة. وطالبت اللجنة البنك بوضع خطة زمنية لتملك مرافقيه، وتقديم تفاصيل منتج الادخار المرتبط بالقروض الاجتماعية في تقاريره المقبلة مع مؤشرات الأداء الخاصة به، كما دعته إلى درس أسباب تسرب موظفيه من الكفاءات المميزة، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة ذلك التسرب. ومن جانبه، استغرب أحد اعضاء المجلس من عدم ذكر التقرير لنسبة الديون المتعثرة في السنوات السابقة، وكذا عدد العناصر النسائية العاملة في بنك التنمية الاجتماعية. بدوره، طالب أحد الأعضاء بضرورة العمل على تنفيذ المبادرات والبرامج المعتمدة لبنك التنمية الاجتماعية سواء للتحول الوطني 2020 أو لرؤية المملكة 2030، في حين اقترح آخر تعديل رسالة البنك ورؤيته، مشيراً إلى أن هناك جهات مختصة بزيادة الوعي المالي وليست من اختصاص بنك التنمية الاجتماعية، فيما استغرب عضو آخر تدني نسبة القروض الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي.