تتوقع شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية، تحقيقها خسائر نتيجة فرض رسوم التنمية على الخطوط الجديدة حيث سيترتب عليه موجة ركود حادة في البيع. واعتبر عمر ماهر، محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرمس، في مقابلة مع "العربية" أن تطبيق الرسوم سيولد بعض الخسائر، مؤكداً أن الخدمات الصوتية والرسائل ستتراجع مقابل نمو خدمات نقل البيانات. ويعاني سوق المحمول فى مصر من تزايد الأعباء على العملاء منذ سبتمبر 2016 مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة 13% ثم زيادتها في يوليو الماضي إلى 14% إضافة إلى ضريبة أخرى بنسبة 8% باعتبارها خدمات ترفيهية. من جهته رأى أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات بشركة بلتون فاينانشال، أنه سيكون هناك تأثير على معدلات الاستهلاك، ورغم ذلك تشير التوقعات إلى استمرار نمو هذا القطاع بدافع من خدمات نقل البيانات والإنترنت. وعلى الرغم من نظرة الدولة إلى بعض خدمات الهاتف المحمول بأنها ترفيهية إلا أنها ستظل العامل الرئيسي فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بقطاع الاتصالات المصري.