وكالات ( صدى ) : فشلت رئيسة البرازيل ديما روسيف في حبس دموعها أثناء الكلمة التي ألقتها بمناسبة إطلاق تقرير عن الجرائم التي حصلت إبان الفترة الدكتاتورية التي عاشتها البلاد بين العامين 1964 و1985. وأشارت روسيف خلال حفل إطلاق التقرير إلى الحاجة لإتمام المصالحة بين الشعب، متمنية أن يكون هذا التقرير بادرة لوقف الذكريات الأليمة والموجعة التي عاشها الشعب البرازيلي ولوقف المآسي من اللجوء إلى الصمت والخضوع. وتأتي شهادة روسيف التي تأثر بها الحضور، بسبب تجربتها الشخصية إبان تلك المرحلة السياسية، عندما سجنت في ظل النظام الدكتاتوري، بسبب إجرائها تحقيقاً عن جرائم النظام. واليوم، بعد مرور ثلاثين سنة على انتهاء الدكتاتورية في البرازيل، أقرت لجنة الحقيقة البرازيلية بأن أربعمائة وأربعة وثلاثين شخصاً قتلوا أو فقدوا خلال الفترة الممتدة بين العامين 1964 و1985، مطالبة بأن ترفع الحماية عن المتسببين في الاضطهاد الذين شملهم قانون العفو. واضافت الرئيسة البرازيلية التي تسلمت التقرير خلال احتفال رسمي أنها تحترم وتكرم جميع من ضحى من أجل الديمقراطية، وتضيف نحن من يحب الديمقراطية كثيراً، نأمل أن يساعد الانتشار الواسع لهذا التقرير في أن يؤكد الأولوية التي ينبغي أن نعطيها لترسيخ الحريات الديمقراطية. وبهذه الطريقة ينبغي علينا أن نظهر رفضنا المطلق للدول التسلطية والدكتاتورية مهما كان نوعها. وتعد البرازيل البلد الوحيد في أمريكا اللاتينية الذي لم يقاض المسؤولين عن تلك الجرائم، بسبب قانون عفو تم التصويت عليه سنة 1979. وتؤكد لجنة الحقيقة أن 21 سنة من النظام العسكري أدت إلى مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص من السكان المحليين، هم ضحايا سياسة الدولة التي هيأت الظروف الملائمة لطردهم من أراضيهم. وذكر التقرير أن وسائل تعذيب عديدة استخدمت أثناء الديكتاتورية، من بينها صلب المعتقلين، وضربهم على منطقة الكف بعصي، أو إدخال الحشرات ومن بينها صراصير إلى أجساد المساجين، إلى جانب صعقهم الدائم بالكهرباء، وهو ما تعرضت له روسيف أثناء اعتقالها. ويأتي هذا التقرير بعد يوم واحد على إطلاق الولايات المتحدة لتقرير مشابه يظهر ما فعله مكتب الإستخبارات الأمريكية سي آي إيه بالمعتقلين من تعذيب أثناء ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن.