وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩، بقيمة مائة وخمسة وستين مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف جنيه، وقانونا برقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة سبعة عشر مليارًا وخمسمائة وسبعة عشر مليونًا وأربعين ألف جنيه.وشمل التوقيع، القانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإجمالي مليار ومائتين وستة ملايين ومائة وستين ألف جنيه، والقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيمة تسعمائة وستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، والقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول بإجمالي تسعمائة وثمانية وخمسين مليارًا وتسعة وأربعين مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف جنيه.ووقع الرئيس السيسي كذلك قانونا برقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بقيمة ستة مليارات وثمانمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه، وقانونا برقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بمبلغ سبعمائة واثنين وثلاثين مليون جنيه، وقانونا برقم ١٠٩ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ خمسة وعشرين مليونًا وتسعمائة وثمانين ألف جنيه، بالإضافة إلي قانون برقم ١١٠ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بمبلغ سبعة وستين مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف جنيه. نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.