أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن عدم سداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، لها تأثير سلبي على أنشطة صناعة البترول والغاز، مرجعًا ذلك إلى عدم قدرة قطاع البترول على السداد، بسبب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، فضلًا عن انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية، بسبب تراجع عائدات السياحة خلال السنوات الماضية.وأوضح الملا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه بعد ثورة يونيو، حرصت الدولة على الوفاء بسداد هذه المستحقات المتراكمة من سنوات سابقة، من خلال برنامج للسداد لتخفيض حجم هذه المستحقات، ودعم هذه الجهود إعلان القيادة السياسية أكثر من مرة التزام مصر بسداد التزاماتها، وتم بالفعل نجاح وزارة البترول في تخفيض حجم هذه المستحقات المتراكمة من 6.3 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلى 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مع الالتزام بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طوال الفترات السابقة.وبينّ أن سداد المستحقات كان له تأثير إيجابي على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وسرعة تنمية الحقول المكتشفة وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى أسفرت عن زيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز وحفزت الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.