وقع اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و ليفنت مجيار وزير الدولة المجرية للشئون البرلمانية مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون والاستثمار بين مصر والمجر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة الثالثة للجنة الوزارية المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.شهد مراسم التوقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي تترأس اللجنة الوزارية المشتركة عن الجانب المصري، بحضور كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.وتنعقد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المصرية المجرية المشتركة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين. ويترأس ليفنت مجيار اللجنة عن الجانب المجرى حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنيابة عن وزير الابتكار والتكنولوجيا المجري. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين البلدين في تحقيق التحول إلى الحكومة الذكية، وتشجيع التجارة الالكترونية، وتعزيز الاستثمارات من خلال تبادل الخبرات حول السياسات المتبعة، وتعزيز التعاون في مجالات تطوير شبكة النطاق العريض، ومراكز البيانات الضخمة وأمن البيانات، والاتصالات والخدمات اللاسلكية، وتقديم الخدمات الذكية للمواطنين في عدد من المجالات مثل: الصحة والتعليم، وتبادل الرؤى والوفود من الخبراء والكوادر الفنية من كلا البلدين. وأكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التعاون مع دولة المجر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل تزايد أهمية التحول الرقمي و"الشمول المالي الرقمي"، و"الخدمات الحكومية الرقمية" التي أصبحت مفتاح التقدم لجميع دول العالم؛ مشيرًا الى ضرورة تعزيز الشراكات القائمة بين البلدين، موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتسق مع رؤية مصر 2030.واستطاع القطاع أن يحقق نموًا سريعًا ويجذب العديد من الاستثمارات العالمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للابتكار التكنولوجي والاستثمار، وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتطوير وتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، والتحول إلى المجتمع الرقمي المنشود، وتشجيع مفاهيم ومجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تطوير الخدمات البريدية المتكاملة والشمول المالي لصالح المواطنين.​ وتتضمن مذكرة التفاهم التي تصل مدة العمل بها إلى 5 سنوات التعاون في مجالات تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، والبحث والتطوير، وإقامة المعارض التكنولوجية.