أعلن النائب أحمد الفضل تقديم مقترح بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء من خلال إنشاء نيابة خاصة للنسب بدلاً من الإدارة الحالية، مؤكداً أن الحل الوحيد لمشكلة تزوير الجناسي هو قانون البصمة الوراثية فقط لمعرفة المزورين، واستطرد: «وإذا كانت المحكمة الدستورية رفضت القانون السابق لأنه جاء بطريقة عامة وبدون تحديد، فإننا أخذنا ذلك في عين الاعتبار وتم تلافيه». وقال الفضل في تصريح صحافي، إن الاقتراح اشتمل على اقتراح محكمة فالمعضلة، أن العملية إذا كانت في يد وزارة الداخلية فإنها ربما لا تخلو من الشخصانية، وربما تكون طرفاً في خصومات سياسية، وربما تستخدم الأدلة، ونحن الآن نذهب إلى النائب العام وهو ضمير الشعب». وأضاف أنه عرض الاقتراح على مجموعة من القانونيين والبعض أبدى بعض الملاحظات، «وأنا بانتظار ملاحظات الجميع خلال فترة الصيف وسأقدمه خلال دور الانعقاد المقبل». وتابع أن «حل هذه القضية لا يمكن أن يكون من خلال جهد شخص واحد، «ومنذ أن أصبحنا أعضاء مجلس الأمة وحالات القبض على مزورين الجناسي متوالية ولا تنتهي، ولا أعتقد أن دور النائب أن (يولول ويلطم) مثلما الناس (تولول وتلطم) لأنها تشاهد الخطأ وتعلق عليه، أما النائب فيجب أن يأخذ موقفاً ويعمل على إصلاح الخلل واقتلاع الخطأ من جذوره». وأوضح الفضل أننا في البلد نسير في معدل غير طبيعي للمواليد والوفيات، وهناك مقارنات بين أكثر الدول زيادة في السكان، وواضح التغير غير الطبيعي في معدلات الزيادة السكانية، التي يجب أن تتسق بالثبات النسبي إما بالزيادة أو النقصان. واعتبر أن هذا الاقتراح هو بداية الطريق في حل مشكلة تزوير الجناسي، مؤكداً أن الزيادة في عدد السكان في الكويت يفرق عنه في أي دولة أخرى، «لأن الدولة لدينا تصرف على الموطن من المهد إلى اللحد، بالتالي أي زيادة تشكل عجزاً دائماً في ميزانية الدولة، في ظل وجود مئات الآلاف من المزورين». في سياق آخر، تحدث الفضل عن حل مجلس إدارة جمعية الحرية «اليبرالية»، وقال: «كنت متابعاً لما حدث أخيراً فيما يخص موضوع حل الجمعية من وزارة الشؤون، وعندما استفسرت علمت أن الجمعية ارتكبت عدة مخالفات للقانون، وأيضاً مخالفة في جمع التبرعات، مضيفاً، «ولو أن القانون يطبق على اخواننا وأهلنا لا يفترض أن نزعل لأننا نواب أقسمنا على احترام الدستور والقانون، لذلك لم تكن لدي ردة فعل كبيرة طالما أن القانون يطبق على الجميع. من جانب آخر تمنى الفضل على الوزير محمد الجبري أن يكون حاسماً في كل شيء متعلق بهذه القضية، كما كان حاسماً بشأن الشيخ محمد اليوسف المدير العام لهيئة الزراعة، موضحاً أن تحديد صلاحيات مديرها العام لا يعني عدم وجود مخالفات بالخيارات الزراعة أو تنفيعاً، «فبلاوي» الهيئة التي تعد من أكثر ثلاث مؤسسات بالدولة فساداً برفقة البلدية والشؤون، ويجب على الحكومة الرد على الرأي النيابي، الذي أوصلناه لها.