قال البنك المركزي المصري أمس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو من 44.139 مليار دولار في مايو. وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي مطلع التسعينيات. وبهذا يكون الاحتياطي قد ارتفع بمقدار 119 مليون دولار في يونيو. وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين. وقال وزير المالية المصري محمد معيط أمس، إن بلاده حققت فائضاً أولياً في ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي، وذلك لأول مرة منذ 15 عاماً. وذكر الوزير في مؤتمر صحافي رداً على أسئلة لـ»رويترز» أن بلاده حققت فائضاً أولياً نسبته 0.2 في المئة بقيمة أربعة مليارات جنيه (224.18 مليون دولار) في ميزانية 2017-2018. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وقال الوزير، إن جميع مؤشرات ميزانية 2017-2018 التي سيتم الإعلان عنها هذا الشهر تؤكد أن البلاد «تسير في الطريق الصحيح». وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قال في مارس، إن مصر تستهدف عجزاً في الميزانية بين 8.5 و8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019. وقال معيط في تصريحات لـ»رويترز»، على هامش المؤتمر، إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة 100 مليار جنيه. وذكر الوزير أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون. وأضاف أن بلاده تتوقع وصول العجز في ميزانية 2017-2018 إلى 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كانت مصر قالت في مارس الماضي إنها تستهدف عجزاً في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 مقارنة مع 10.9 في المئة في السنة السابقة. وعن برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، ذكر معيط أن المراجعة الجديدة للصندوق ستُجرى في نوفمبر. بدأت مصر برنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات أواخر عام 2016، إذ وافقت على إصلاحات قاسية من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة في مسعى لإعادة المستثمرين الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة عام 2011. وانتهى الصندوق من المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نهاية يونيو الماضي، مما سمح لمصر بالحصول على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار. وقال الوزير، إنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها «خلال فترة قصيرة». كان الجارحي وزير المالية السابق قال في أبريل، إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين ستة مليارات وسبعة مليارات دولار في 2018-2019.