أجّلت محكمة في امارة الشارقة أمس الخميس اصدار حكم في قضية مؤسس مجموعة «ابراج» في دبي، عارف نقفي، الذي يحاكم على خلفية شيكات من دون رصيد، في وقت تدور مفاوضات للتوصل الى اتفاق يجنّبه السجن لمدة ثلاث سنوات. وتشمل قضية مؤسس «أبراج»، التي تعد أضخم شركة استثمارات خاصة في الشرق الاوسط، ثلاثة شيكات من دون رصيد تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار، علما بأن نقفي يحاكم غيابيا وصدرت بحقه مذكرة توقيف. وقال محاميه حبيب الملا لوكالة فرانس برس انه تم التوصل الى «اتفاق مبدئي على تفاصيل السداد، ولا بد من اقراره في اتفاقية»، متوقعا ان يتم الامر قبل الجلسة المقبلة. وحدّدت محكمة في الشارقة الخميس 11 يوليو موعدا للجلسة المقبلة لاصدار الحكم، افساحا في المجال امام التوصل الى اتفاق قبل هذا التاريخ، بحسب مصادر قريبة من الملف. وذكر الملا الذي يترأس مكتب «باكر اند ماكينزي حبيب الملا» متحدثا عبر الهاتف «اتفقوا على كل المسائل الرئيسية لسداد المبلغ». وأكد المحامي عصام التميمي الذي يمثل المدعين وجود مفاوضات، انما من دون ان يفصح عن تفاصيل اضافية. وكان نقفي (57 عاماً)، وهو مستثمر باكستاني، أسس مجموعة «أبراج» في عام 2002. وبلغ حجم الاستثمارات التي تديرها نحو 14 مليار دولار. وطالب مستثمرون رئيسيون في صندوق للرعاية الصحية تديره «أبراج»، وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا غيتس وشركة تابعة للبنك الدولي، بتحقيق في ادعاءات حول اساءة استخدام اموال الصندوق. وتهدد هذه الادعاءات مستقبل المجموعة. وكانت محكمة في جزر كايمان حيث شركة أبراج مسجلة قبلت طلبا تقدمت به المجموعة بالتصفية المؤقتة واعادة هيكلة اعمالها، وقامت بتعيين خبراء للإشراف على عملية التصفية.