أبوظبي (وام) أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة، منذ صدور قرارها في 5 يونيو 2017 قطع علاقاتها مع قطر، دعماً للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما أنها لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوماً الواردة في القرار. وشددت رداً على مزاعم باطلة لقطر، على أن القطريين المقيمين في الإمارات لن يكونوا في حاجة إلى استخراج تصريح، كي يستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمون الذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات. وجددت احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري، ودعت قطر إلى احترام التزاماتها الدولية، والكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والامتناع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: «منذ إصدار بيان الخامس من يونيو عام 2017، والذي اتخذت بموجبه دولة الإمارات عدداً من الإجراءات تجاه دولة قطر، لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني، اشترطت دولة الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة، ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات بدولة الإمارات». وأضافت: «تود وزارة الخارجية والتعاون الدولي التأكيد على أن مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمون في الدولة، والذين يخططون للسفر إلى الخارج، بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات. ويتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه بتاريخ 11 يونيو 2017 وهو (009718002626)». ... المزيد