أحمد شعبان(القاهرة) أعرب البرلمان العربي عن استنكاره ورفضه للقرارات المتكررة المغلوطة والممنهجة التي تصدر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعقيبها على أحكام القضاء في عددٍ من الدول العربية، ومنها قرارات البرلمان الأوروبي الأخيرة بشأن الاعتراض على عقوبة الإعدام في مصر، وقراره بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين ومطالبة السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين التي صدرت ضدهم أحكاماً قضائية نهائية وباتة. واعتبر البرلمان العربي، في قرار أصدره في ختام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الجامعة العربية برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، أن هذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء وإن مثل هذه البيانات تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة. وأكد البرلمان العربي، حرصه على ضرورة احترام جميع الدول العربية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كل الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أكد البرلمان العربي رفضه تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكار الأسلوب الذي يتعامل به البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تمس أمن واستقرار الدول العربية، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية. ودعا البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي الالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مغلوطة ومضللة في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي لا تعكسها تقارير البرلمان الأوروبي، مؤكدا أنه كان جديراً بالبرلمان الأوروبي حث الدول الأوروبية لاتخاذ مواقف قوية ضد القوى الإقليمية والدولية التي تدعم الإرهاب وترعى الجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية. وأوضح البرلمان العربي أن الاتحاد الأوروبي له معاييره الخاصة ووثائقه الخاصة، وكذلك الدول العربية لديها أطر اجتماعية وثقافية ودينية ولديها نظمها السياسية والاقتصادية والقانونية والقضائية التي يجب احترامها، ويعتبر الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان الآلية العربية لمتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية. وأشار البرلمان العربي إلى أن معظم الدول العربية موقعة على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وترفع بشأن التزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعًا تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في هذه الدول إلى الآلية الأممية المعنية، وهو مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة. ... المزيد