القاهرة - رويترز - قال وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس، إن بلاده حققت فائضاً أولياً في ميزانية السنة المالية 2017 - 2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً. وذكر الوزير في مؤتمر صحافي، أن بلاده حققت فائضاً أولياً نسبته 0.2 في المئة بقيمة 4 مليارات جنيه (224.18 مليون دولار) في ميزانية 2017 - 2018. وأوضح أن جميع مؤشرات ميزانية 2017 - 2018، التي سيتم الإعلان عنها هذا الشهر تؤكد أن البلاد «تسير في الطريق الصحيح». وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي، قال في مارس الماضي، إن مصر تستهدف عجزاً في الميزانية بين 8.5 و8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018 - 2019. وقال معيط في تصريحات لـ «رويترز» إن بلاده تستهدف تحقيق فائض أولي في ميزانية السنة المالية الحالية 2018 - 2019 بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة 100 مليار جنيه. وذكر الوزير أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018 - 2019 ستبلغ 989 مليار جنيه، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون. وأضاف أن بلاده تتوقع وصول العجز في ميزانية 2017-2018 إلى 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعن برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، ذكر معيط أن المراجعة الجديدة للصندوق ستُجرى في نوفمبر المقبل. وبدأت القاهرة برنامج القرض البالغة مدته 3 سنوات أواخر عام 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية كان من بينها خفض كبير في دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة، وتحرير سعر صرف العملة في مسعى لإعادة المستثمرين الذين عزفوا عن البلاد بعد 2011. وانتهى الصندوق من المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بنهاية يونيو، ما سمح لمصر بالحصول على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار. وقال الوزير إنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018 - 2019 وحجمها «خلال فترة قصيرة».من ناحيته، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغت 1.2 مليار دولار بنهاية 30 يونيو الماضي، وهو أقل مستوى لمستحقات الشركاء الأجانب منذ السنة المالية 2009 - 2010. وكانت المستحقات بلغت 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2009-2010، ووصلت إلى 2.4 مليار دولار نهاية السنة المالية 2016-2017.الاحتياطي وفي سياق متصل، ذكر البنك المركزي المصري، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.258 مليار دولار بنهاية يونيو من 44.139 مليار دولار في مايو.وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات، وبهذا يكون الاحتياطي قد ارتفع 119 مليون دولار في يونيو.