كشف عضو المكتب السياسي لـ «حماس» محمود الزهار، عن تفاصيل الوساطات والمبادرات التي تقدمت بها أطراف عدة لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والوصول الى صفقة تبادل أسرى.وقال الزهار في تصريحات لموقع «الرسالة» المحسوب على الحركة، إن الوساطات توزعت بين أطراف تبحث عن حلول إنسانية للقطاع، وأخرى تبحث صفقة التبادل، وأطراف تريد من «حماس الصمت عما يجري من ترتيبات في المنطقة مقابل إغراءات مادية للتخفيف من الحصار». واستعرض شروط حركته التي تتمسك بها قبل إبرام أي اتفاق، وتتعلق بإتمام صفقة التبادل، وأولها الإفراج الكامل عن محرري صفقة شاليت الذين جرى إعادة اعتقالهم، في إشارة إلى صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين سنة 2011.واعتبر أن الصفقة «نكبة جديدة تتمثل أنّ تكون أراضي سنة 1948 أراض إسرائيلية، والضفة الغربية مراكز محلية تحكمها السلطة، إضافة لأربعة قرى شرق القدس يتم الانسحاب منها على أن تكون عاصمتها أبوديس، فيما تكون غزة دولة بإضافة بعض أجزاء من أراضي سيناء لها.في المقابل، نقلت الإذاعة الإسرائيلية (كان) أمس، نفي مصدر ذكرت أنه من «حماس» لوجود وساطة ألمانية بين الحركة وإسرائيل لتبادل الأسرى، أو قيام مبعوثين ألمان بزيارة غزة.وليس بعيداً، ناشدت زهافا شاؤول والدة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول الأسير لدى كتائب «عز الدين القسام»، في رسالة لقائد حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار بإعادة ابنها، سعياً لـ «تهدئة الخواطر ومنعاً لانزلاق الأمور نحو مواجهة جديدة»، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة لاختطافه.ميدانياً، شيعت حشود كبيرة جثمان محمود الغرابلي (16 عاماً) الذي استشهد، أمس، متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل نحو شهرين شرق غزة.في غضون ذلك، أثار قرار السلطات الإسرائيلية بهدم تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، تنديداً أممياً ودولياً واسعاً، وسط مطالبات من دول العالم للحكومة بالتراجع الفوري عن قرارها.وفيما دان الاتحاد الأوروبي هدم قرى الضفة الغربية، تواجد عشرات المتضامنين داخل تجمع الخان الأحمر، منهم قناصل 9 دول أوروبية عرف منهم: البلجيكي والدنماركي والسويسري والفرنسي والسويدي والإيطالي والفنلندي والإيرلندي، فيما تقوم الجرافات بتسوية الطريق من أجل تسهيل الهدم.كما اقتحمت قوات خاصة مخيم الأمعري وسط رام الله واعتقلت الشاب محمد حماد، فيما تم توقيف 28 من محافظات الضّفة الغربية، بينهم 12 من تجمّع الخان الأحمر. إلى ذلك، مددت اسرائيل اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لاربعة اشهر اضافية من دون محاكمة.  واعتقلت جرار (55 عاما) في 2 يوليو 2017 اعتقالا اداريا، وذلك حول نشاطاتها في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي تصنفها اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي «ارهابية». وكان أُطلق سراحها من السجن قبل عام.وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيه تجديد اعتقالها. في سياق منفصل، أعلن مصدر طبي أن الرئيس محمود عباس (83 عاماً) أجرى صباح أمس، فحوصات طبية روتينية في مستشفى في رام الله، بعدما عانى الرئيس من ارتفاع في درجات الحرارة.وفي شأن آخر، أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة أن الحكومة ستواصل صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى تحت أي ظرف رغم تداعيات «القانون الإسرائيلي»، بحجز مبالغ مساوية لهذه المخصصات من عائدات الضرائب الفلسطينية.