عواصم ــ وكالات عقب فرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ضرائب جمركية على الكثير من المنتجات المتبادلة بينهما، ازدادت حدة التوتر التجاري بين الجانبين. وانتقلت هذه الحدة إلى مستويات أعلى، بعد تهديد الطرفين بفرض رسوم إضافية على قطاع السيارات. السياسات الاقتصادية الحمائية للولايات المتحدة، وقراراتها التجارية، وتأثيراتها السلبية على الاتحاد الأوروبي، دفعت الاتحاد لاتخاذ قرارات تجارية مماثلة ضد واشنطن. وبحجة الحفاظ على الأمن القومي، فرضت الولايات المتحدة ضرائب جمركية إضافية على الصلب والألمنيوم المستورد، وشملت دول الاتحاد الأوروبي بالقرار؛ ما أدى إلى إشعال فتيل الحرب التجارية بين الطرفين، خاصة مع التلويح بفرض ضرائب إضافية على قطاع السيارات. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الـ9 من مارس الماضي، ضرائب جمركية إضافية بمعدل 25 في المائة على الصلب، و10% على الألمنيوم، وإعفاء الاتحاد الأوروبي من هذه الضرائب حتى تاريخ الأول من يونيو الماضي. بالمقابل كان الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإعفاء من الضرائب الجمركية بشكل دائم، بحجة عدم تشكيله تهديدًا على الأمن القومي لحليفه الأمريكي، إلا أن المفاوضات بين الطرفين بهذا الخصوص لم تثمر. ونقل الاتحاد الأوروبي، الأزمة الناتجة عن فرض واشنطن ضرائب إضافية على الصلب والألمنيوم، إلى منظمة التجارة العالمية. وعقب ذلك بفترة قصيرة، اتخذ خطوات تجارية مماثلة كتدابير موازنة، إذ فرض اعتبارًا من الـ22 من يونيو الماضي ضرائب جمركية بمعدل 25% على مئات المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة مثل: الذرة، والأرز، والفستق، والتبغ، والجينز، والأحذية، والسفن. وبفضل هذه الخطوة، بلغت قيمة الضرائب الإضافية على المنتجات الأمريكية، حوالي 2.8 مليار يورو (3.33 مليار دولار)، مضيفة أنها ستتخذ تدابير موازنة إضافية في المستقبل بقيمة 3.6 مليار يورو (4.28 مليار دولار). وفيما بعد، ونتيجة لاتخاذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، هدد الرئيس ترامب بفرض ضرائب إضافية بقيمة 20% على السيارات المستوردة من أوروبا. وأشار إلى أن بلاده لن تتراجع خطوة إلى الوراء بخصوص قطاع التجارة، إذ قال “إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا إضافية بقيمة 20% على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، في حال لم يلغِ الاتحاد الحواجز التجارية المفروضة منذ وقت طويل على الولايات المتحدة، والشركات الأمريكية. وردًا على ذلك، حذر نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينين، من اتخاذ خطوات مماثلة في حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على السيارات الأوروبية. قال الرئيس ترامب لدى مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية، “إن الاتحاد الأوروبي سيئ مثل الصين، بفارق بسيط أنه أصغر حجمًا”، متهمًا شركات السيارات الأوروبية بعرقلة أنشطة قطاع صناعة السيارات الأمريكي. بالمقابل أرسلت المفوضية الأوروبية رسالة إلى وزارة التجارة الأمريكية، تتضمن تقييمًا حول مدى تهديد استيراد السيارات الأوروبية وقطع غيارها، على الأمن القومي الأمريكي. وأكدت الرسالة أن فرض واشنطن رسومًا جمركية إضافية سيضر بالاقتصاد الأمريكي نفسه بالمقام الأول. وأضافت الرسالة، أن فرض الرسوم الإضافية لا داعي له، ولا يحمل معنى من الناحية الاقتصادية، محذرة من إمكانية تعرض صادرات أمريكية بقيمة 294 مليار دولار لتدابير مضادة في حال فرض الولايات المتحدة تلك الرسوم. وتوقعت أن خسائر الولايات المتحدة الأولية ستبلغ حوالي 14 مليار دولار، إذ أنتجت الشركات الأوروبية 2.9 مليون سيارة في أمريكا العام الماضي، ما نسبته 26% من إجمالي الإنتاج الأمريكي، الأمر الذي يؤمن فرص عمل لمئات الآلاف من العمال والموظفين. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنه سيجري زيارة لواشنطن في الـ 21 من يوليو الجاري، تلبية لدعوة الرئيس ترامب. وأردف بأنهما سيتناولان خلال اللقاء التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تفرض في الوقت الحالي رسومًا جمركية قدرها 2.5 في المائة على السيارات الأوروبية، و25% على الشاحنات الأوروبية، في حين تفرض دول الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بقيمة 10% على السيارات الأمريكية. ويمتلك عدد من كبريات الشركات الأوروبية، على غرار فولكس فاغن، ودايملر، وبي إم دبليو، منشآت إنتاجية ضخمة في الولايات المتحدة. وحسب الأرقام، فإن الشركات الأوروبية تبيع في الولايات المتحدة سيارات بقيمة 48 مليار دولار سنويًا، أكثر من نصفها يعود لشركات ألمانية، في حين يؤمن قطاع صناعة السيارات الأوروبي فرص عمل لنحو 12 مليون عامل، ويشكل نحو 4% من الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي.