أبدت البحرية الأميركية تصميمها، أمس، على حماية إمدادات النفط وحركة الملاحة في مضيق هرمز، رداً على تهديد إيران بوقف الإمدادات وإغلاق المضيق؛ الأمر الذي أعاد التأكيد عليه قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري بقوله إن هذا التهديد «سيتم تنفيذه إذا اقتضت الضرورة».وقال ناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، أمس، إن البحرية التابعة لها مستعدة لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة، وذلك بعدما هددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر المضيق إذا حظرت واشنطن مبيعات النفط الإيراني.وأضاف الناطق بيل أوروبن، وهو «كابتن» في البحرية، في رسالة لـ«رويترز» بالبريد الإلكتروني، أن «الولايات المتحدة وشركاءها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة. ومستعدون معاً لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي».وقال قائد «الحرس» إن قواته على استعداد لتنفيذ تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، و«إنه إذا لم تستطع إيران بيع نفطها بسبب الضغوط الأميركية فلن يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بذلك».ونسبت وكالة «تنسيم» للأنباء إلى جعفري قوله «نأمل أن تنفذ هذه الخطة التي تحدث عنها رئيسنا إذا اقتضت الضرورة، إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز أو لا أحد».في غضون ذلك، نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن مندوب إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حسين كاظم بور أردبيلي قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسبب في رفع أسعار النفط بتغريداته على «تويتر». وكان ترمب طالب منتجي «أوبك» بالمساعدة في خفض أسعار النفط.ونقل موقع وزارة النفط عن أردبيلي مخاطبته ترمب قائلاً: «تغريداتك تسببت في زيادة الأسعار بما لا يقل عن 10 دولارات. من فضلك كف عن هذا الأسلوب». وقال أردبيلي إن ترمب يسعى لزيادة حدة التوترات في المنطقة، ودعا الولايات المتحدة إلى مشاركة القوى العالمية في اجتماعها مع إيران المقرر انعقاده في فيينا اليوم الجمعة.وسيجتمع وزراء خارجية الدول الخمس المتبقية الموقعة على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية مع مسؤولين إيرانيين في فيينا للبحث في كيفية الإبقاء على الاتفاق النووي سارياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.وجددت روسيا، أمس، عزمها على العمل للحفاظ على الاتفاق النووي. ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن موسكو تقوم بكل ما يمكن فعله للحفاظ على الاتفاق العالمي.واندلعت أحدث فصول الأزمة في مايو (أيار) الماضي، عندما انسحب الرئيس الأميركي من اتفاق فيينا، وأعاد فرض عقوبات على إيران. وطلبت واشنطن بعد ذلك من الدول الامتناع عن شراء النفط الإيراني اعتباراً من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ودعت الشركات إلى وقف التعامل مع إيران، تحت طائلة فرض عقوبات مالية على الأطراف التي لا تستجيب.