مع عقد الجلسة الأولى في محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق، غونين سيغيف، بتهمة التجسس لصالح إيران، أعلنت النيابة العامة رفضها طلب الصحافة الإسرائيلية كشف ما لا يقل عن 50 بندا من بنود لائحة الاتهام ضده. وأكدت أنها لن تتنازل عن قرار إبقاء جلسات المحكمة مغلقة.والبنود التي أصرت النيابة على إخفائها تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها للإيرانيين والمهام التي كُلف بها، علما بأنه كان على علاقة بكثير من جنرالات الجيش الإسرائيلي السابقين وبعدد كبير من الدبلوماسيين الإسرائيليين في أفريقيا.وجلب سيغيف إلى المحكمة وسط حراسة مشددة، وفي عملية بوليسية معقدة، بهدف منع كشف مكان اعتقاله. وسمح فقط بالتقاط صورة واحدة له وهو في قفص الاتهام، بدا فيها شاحب الوجه متجهماً. ورفضت النيابة السماح له بالإدلاء بأي تصريح. إلا إن المحامين الموكلين الدفاع عنه عادوا لتكرار الادعاء بأن لائحة الاتهام مضخمة جدا وأن سيغيف لم يقصد خيانة الدولة العبرية بل أراد خدمتها عن طريق جلب جواسيس إيرانيين.وكانت البنود العلنية من لائحة الاتهام أشارت إلى أن سيغيف، الذي شغل منصب وزير الطاقة والبنى التحتية في حكومتي إسحاق رابين وشمعون بيريس بين عامي 1995 و1996، متهم بـ«التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب» ونقل معلومات «بنية الإضرار بأمن الدولة». وورد في اللائحة أنه سلم منذ 2012 حين كان يقيم في نيجيريا عشرات التقارير التي تحتوي على معلومات حول مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين.وقال المحامي موشيه مزور، من طاقم الدفاع عن سيغيف، إن «مداولات المحاكمة في بدايتها، وإلى الآن لم نحصل على كل المعلومات وملف التحقيق. وهناك حظر نشر شامل لأي معلومات من ملف التحقيق، وهذا يصعب علينا معرفة الحيثيات أو التطرق إلى الطعون التي أوردها سيغيف خلال إخضاعه للتحقيق، وآمل في أنه فور رفع حظر النشر يمكننا التعامل مع القضية بشكل واضح».أما مندوبة النيابة العامة، المحامية غيؤلا كوهين، فقالت إن «الحديث يدور عن قضية بالغة الخطورة، وهذا ما يمكن فهمه حتى من المواد والمعلومات التي سمح بنشرها، فلا يمكن التقليل من خطورة أن يقوم وزير سابق بالتجسس لصالح دولة عدو».يذكر أن الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقلت سيغيف في مطلع مايو (أيار) الماضي في مطار تل أبيب، بعد أن جلبته رغما عن إرادته من إحدى الدول الأفريقية. وبقي الأمر طي الكتمان ولم يعلن عن اعتقاله حتى 18 يونيو (حزيران) الماضي. وأعلن «الشاباك» أن سيغيف التقى الإيرانيين الذين تواصلوا معه مرارا في بلدان مختلفة وكذلك في طهران، وسلمهم معلومات حول الأمن ومصادر الطاقة الإسرائيلية. وفي السنوات الأخيرة أدار سيغيف مركزاً طبياً كبيراً في نيجيريا التي كان يزورها كثير من رجال الأمن والسياسية ورجال الأعمال من إسرائيل.يذكر أن سيغيف انتخب عضواً في الكنيست عام 1992 عن حزب «تسومت» اليميني المتطرف، الذي رأسه وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الأسبق، رفاييل إيتان. واستقال منه لاحقا وانضم إلى حكومة إسحاق رابين وزيرا للطاقة والبنى التحتية. وبعد انتخابات 1996 توجه إلى الأعمال الخاصة، ومنذ ذلك الحين تورط عدة مرات في مخالفات جنائية وتجارة مخدرات.واعتقل عام 2004 في مطار أمستردام عندما حاول تهريب 32 ألف حبة هلوسة (إكستازي)، كما قام بتزوير جواز سفره الدبلوماسي. وفي حينه حكم عليه بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات، وسحب منه ترخيص العمل في مجال الطب. كما أدين في قضية أخرى بالاحتيال. وهو هجر إسرائيل إلى نيجيريا، حيث عمل هناك صاحب أكبر مركز طبي. واستقبل المرضى من كبار السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال، بمن في ذلك دبلوماسيون في عدة سفارات إسرائيلية في أفريقيا.