أخفق أعضاء مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق من أجل لجم التدهور الواسع في جنوب غربي سوريا، بعدما تذرعت روسيا بأنها «تحارب الجماعات الإرهابية» للتنصل من التزاماتها بموجب اتفاقيات خفض التصعيد. بينما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلقه البالغ» من «الأثر المدمر» للحملة العسكرية التي تشنها القوات النظامية بدعم من الطيران الروسي والميليشيات الإيرانية لإخراج المعارضة السورية المسلحة من المناطق المحاذية للحدود مع الأردن وإسرائيل.وعلى أثر جلسة مغلقة طارئة بطلب من الأردن والسويد، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن «هناك اتفاقاً على ضرورة إيصال المساعدات للمدنيين في جنوب غربي سوريا». غير أنه شكك في الأرقام التي أعلنتها الأمم المتحدة حول المقيمين في المنطقة واللاجئين إلى الحدود مع الأردن. وأكد أنه «لن يصدر أي بيان عن مجلس الأمن بسبب تباعد المواقف»، موضحاً أن نظراءه الغربيين «يركزون على وقف الأعمال القتالية» بينما «نحن نركز على محاربة الإرهابيين». وأضاف: «نتفق على الحاجة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق لمساعدة أولئك المتضررين. وهم كانوا في حاجة إلى تلك المساعدة قبل التطورات الأخيرة».أما المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر، فاعتبر أن «الهجمات في جنوب غربي سوريا خطيرة للغاية، وتأتي ضمن نمط نعرفه جيداً جميعاً»، محذراً من أن «تؤدي هذه الهجمات - التي هي كارثة بحد ذاتها - إلى تخريب العملية السياسية في وقت كان يوجد فيه بصيص أمل». وأكد أن الهجمات «تشكل انتهاكاً لاتفاق مناطق خفض التصعيد ونحتاج إلى وقف تام للعمليات العدائية كما يتوجب ذلك في القرار 2401». وأفاد نائب المندوبة البريطانية جوناثان ألن، بأنه «من الصعب للغاية تصديق أنه كان هناك الكثير من تخفيض للعنف في مناطق خفض العنف»، مستشهداً بما حصل في إدلب والغوطة الشرقية. وأمل في «تجنب تكرار ذلك هذه المرة»، معتبراً أن «مسؤولية ذلك تقع على عاتق جميع الأطراف، وبخاصة روسيا».إلى ذلك، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام غوتيريش «قلق للغاية» حيال الهجوم العسكري في جنوب غربي سوريا ومن «أثره المدمر على المدنيين». وأضاف، إن «قرابة 750 ألف شخص في خطر»، موضحاً أن «325 ألفاً تشردوا». وأيّد ما أورده المفوض السامي للمنظمة الدولية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي «باعتباره وصياً على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وصوتاً رسمياً للأمم المتحدة بخصوص اللاجئين».وحض مجدداً على «التعليق الفوري للأعمال القتالية ومعاودة المفاوضات»، داعياً كل الأطراف إلى «اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية التنقل، وحماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية والتعليمية، في كل الأوقات، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وطالب بـ«السماح للأمم المتحدة بمعاودة القيام بعمليات تسليم إنسانية عبر الحدود وعبر الجبهات من دون مزيد من التأخير لفائدة المحتاجين إليها داخل سوريا».وأفاد غراندي في بيان، بأنه «يشعر بقلق بالغ حيال السكان المدنيين الواقعين في مرمى النيران في جنوب غربي سوريا، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف الشديد»، قائلاً إن «هناك خطراً يتهدد حياة نحو 750 ألف شخص، ويوجد أكثر من 320 ألف شخص الآن في عداد النازحين، يعيش معظمهم في ظروف مريعة وغير آمنة، من ضمنهم نحو 60 ألف شخص ممن يقيمون في خيام عند معبر نصيب - جابر الحدودي مع الأردن». وأضاف، إنه «على رغم أن المجتمعات المحلية في سوريا فتحت أبوابها لاستقبال الكثير من النازحين، فإن معظمهم يجدون أنفسهم مجبرين على العيش في مساحات مفتوحة أو في مآوٍ مؤقتة تفتقر للأمان والحماية من العوامل الجوية»، موضحاً أن «بين النازحين، أعداد كبيرة من النساء والأطفال، وكذلك كبار السن والمصابون والمرضى»، فضلاً عن «عمال الإغاثة الإنسانية المحليون الذين دأبوا على مساعدة السكان المدنيين بكل إخلاص طوال فترة النزاع». وأوضح أن «الأولوية الأكثر إلحاحاً تكمن في إيجاد حل سياسي للنزاع وتجنيب المدنيين السوريين المزيد من المعاناة». وأكد أن «الوضع الأمني يقف عائقاً أمام جهودنا للوصول إلى عدد كبير من الناس ممن هم في حالة سيئة للغاية». ودعا كل الأطراف إلى «مضاعفة الجهود لوقف الأعمال القتالية والسماح للجهات الإنسانية الفاعلة بتقديم المساعدة المنقذة للحياة والمأوى وإجلاء الجرحى». وقال، إن «الأعمال القتالية في المنطقة الحدودية تتهدد حياة السكان ولا تترك للكثيرين أي خيار سوى البحث عن الأمان في الأردن المجاورة». وأشاد بالأردن «لتكرمها بتوفير الحماية لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة ولتقديم المساعدة وتيسيرها للمحتاجين داخل سوريا». وأفاد بأنه «بالنظر إلى المخاطر المباشرة، أدعو إلى توفير اللجوء المؤقت في الأردن لمن هم في حاجة إلى الأمان، وكذلك أدعو المجتمع الدولي إلى أن يقدم الدعم الفوري والأساسي للأردن، من منطلق التضامن وتقاسم المسؤولية».