اعتبرت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن إضافة 10 مرضى لكل طبيب في المراكز الصحية بعد انتهاء دوامهم وتخصيص 10 دقائق لمعاينتهم إجراء غير قانوني وربما يكون بمبادرة من إدارة المركز الصحي نفسه، مؤكدة أنه لا يمكن لوزارتها السماح بتشخيص حالة مريض ووصف العلاج له خلال دقيقة واحدة، حيث إن هذا أقل بكثير من المعايير المطلوبة، ويمثل هضما لحقوق المريض. جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقده مجلس إدارة جمعية الأطباء مع الوزيرة الصالح بحضور وكيل الوزارة الدكتور وليد المانع والوكلاء المساعدين وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة ومستشفى السلمانية الطبي، فيما حضره من جانب جمعية الأطباء الدكتورة غادة القاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور مناف القحطاني نائب الرئيس، والدكتور راني الأغا والدكتورة أمل الغانم والدكتورة نوال الحمر. وناقشت جمعية الأطباء البحرينية خلال اجتماع عمل عقده مجلس إدارة الجمعية مع وزيرة الصحة فائقة الصالح عددا من القضايا التي تهم الطبيب، في مقدمتها إعادة النظر في توقف التدريب والابتعاث للأطباء مما اثر سلبا على مستوى الأطباء وحصولهم على أعلى الدرجات العلمية في المجال الطبي، مؤكدة على أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة بالوزيرة فائقة الصالح في مجال دعم الطبيب في مملكة البحرين وتهيئة بيئة العمل المواتية له ضمن الامكانات المتاحة، وبما يحقق الهدف الذي ينشده الجميع والمتمثل في تقديم خدمات صحية وطبية ذات جودة للمواطن والمقيم. وأعربت جمعية الأطباء عن شكرها لوزارة الصحة على قرار تمديد فترة استراحة الأطباء في المراكز الصحية لنصف ساعة يوميا ووضع الآليات المناسبة لتفعيل هذا القرار، وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أخذ أطباء المراكز الصحية لاستراحتهم اليومية في فترات مختلفة، بما يضمن عدم تأثر سير العمل سلبا في المراكز الصحية وتأخير المرضى، فيما أكد المسؤولون في الوزارة وجود ساعة مخصصة أسبوعيا لأطباء المراكز الصحية تخصص للتدريب ومناقشة الحالات, لما لذلك من فائدة كبيرة تعود على الأطباء وتطورهم. وأكد جانب جمعية الأطباء خلال الاجتماع أهمية توفير المزيد من الحماية اللازمة للطبيب من الاعتداء خلال مزاولته لعمله، إتاحة الفرصة أمامه لتسجيل شكوى بحق المعتدي بطريقة سلسلة بعيدا عن مراكز الشرطة حيث يرفض الطرفان الاعتداء على الطاقم الطبي أثناء تأدية عمله الإنساني لفظيا أو جسديا. وفي سياق ذي صلة أكد الاجتماع ضرورة وضع آلية لرد الاعتبار للطبيب الذي يتعرض لاتهام بالوقوع في خطأ طبي، حيث تأخذ الجمعية على عاتقها التواجد في جميع لجان التحقيق ضد الأطباء وفي حال ثبوت براءة الطبيب من الخطأ الطبي ستقوم الجمعية بالإعلان عن ذلك في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية.