لندن - دعا رئيس أكبر هيئة إذاعية تجارية في بريطانيا الوزراء إلى إنشاء هيئة تنظيمية ذات جودة رقابة عالية لكبح جماح فيسبوك وغوغل وعمالقة الإنترنت من الشركات الأخرى. وقال جيريمي داروش، الرئيس التنفيذي لشبكة سكاي، إن على الحكومة أن تتصرف على الفور للحد من “ازدياد الكراهية وسوء المعاملة وللحد أيضاً من انتشار المحتوى المهين وغير القانوني على الإنترنت”. وأفاد داروش (56 سنة) الذي يدير شبكة “سكاي” منذ عام 2007، أن مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تلتزم بنفس المعايير التي تلتزم بها القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى”. وفق ما ذكر سايمون دوك في مقال لموقع “التايمز” الإلكتروني. وأضاف “من الخطأ عدم تتبع مثل هذه الشركات العملاقة، إن لم تتعد نفس المستوى من المسؤولية التي تتحملها القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية الأخرى”. وينضم داروش إلى قائمة متزايدة من كبار رجال الأعمال والإعلاميين الذين يطالبون بإجراء إصلاح للكيفية التي تشرف بها بريطانيا على عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون. وقالت كارولين ماكول، الرئيس التنفيذي لشبكة “آي.تي.في”، الأسبوع الماضي، إنه ينبغي على شركات التكنولوجيا الأميركية أن تخضع لنفس النطاق الضريبي والتنظيمي كشركات إعلامية محلية. وتعرض موقعا يوتيوب وفيسبوك لانتقادات شديدة تتعلق بنشرهما للمحتوى المتطرف، وأيضاً نشرهما للأخبار المزيفة التي تُضعف الديمقراطية وتفشل في حماية المستخدمين الأصغر سنًا من الإيقاع بهم عبر الإنترنت. وكتب داروش إلى مات هانكوك، وزير الثقافة، وحثه على إنشاء هيئة رقابية تتمتع بسلطات قوية لضمان أن تتحمّل شركات التكنولوجيا العملاقة المسؤولية عن نشر المحتوى على منصاتها. وكان هانكوك تعهد الشهر الماضي، بعمل لائحة من قوانين السلامة على الإنترنت في محاولة للحد من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. مات هانكوك: من السخف أن ندعي أن بريطانيا لا يمكنها التصرف في مواجهة شركات التكنولوجيامات هانكوك: من السخف أن ندعي أن بريطانيا لا يمكنها التصرف في مواجهة شركات التكنولوجيا وقال داروش في خطابه لهانكوك “يجب علينا كمجتمع أن نجد طرقا فعالة لوقف تدفق الكراهية وإساءة الاستخدام ونشر المحتوى المسيء وغير القانوني والخطير عبر الإنترنت. وعلينا أن نتحرك بسرعة. يجب أن تكون لدى الهيئة التنظيمية قدرة عالية على الرقابة والتشديد، بدءاً بإعطائها سلطات قوية لجمع المعلومات، والقدرة على بدء التحقيقات، والقدرة على فرض عقوبات فعالة بما في ذلك الغرامات”. وفي حدث استضافه لموقع “بولتيكو” الإخباري الثلاثاء، قال هانكوك إنه من السخف أن ندّعي أن بريطانيا لا يمكنها التصرف بمفردها في مواجهة قوة شركات التكنولوجيا الضخمة. وأضاف “إذا كانت المملكة المتحدة كمجتمع، والتي يتم تمثيلها من خلال البرلمان والحكومة، تريد أن تفعل شيئًا، فإنها قطعاً ستفعل”. وقال جاويد خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “برناردو” الخيرية، إن شبكة الإنترنت “يمكن أن تصبح قوة لنشر الخير، ومن الممكن أيضاً أن توفر العديد من الفوائد والفرص للأطفال. ومع ذلك فإن جانبها المظلم يترك الأطفال عرضة للأذى. أجد أنه من المهم أن نتحرك الآن لنضمن بيئة ومستقبلاً أكثر أماناً لأطفالنا في هذا العالم الرقمي”. وأعربت مؤسسة “برناردو” الخيرية عن دعمها الكامل لإنشاء هيئة رقابة لمراقبة شركات الإنترنت الكبرى. ويقول آندي بوروز، رئيس سلامة الأطفال عبر الإنترنت “يجب أن تدعم هذه القوانين هيئة تنظيمية مستقلة تتمتع بسلطات تحريرية وصلاحيات، ويجب أن تجبر وسائل التواصل الاجتماعي على تطوير التكنولوجيات التي تمكّنهم من الكشف عن ممارسات الاستمالة عبر الإنترنت، وأيضاً من أجل معالجة مواد إساءة معاملة الأطفال في مصدرها”. وكانت جهات تطوعية تراقب محتوى أداء يوتيوب قد ذكرت العام الماضي أن آليات حماية الأطفال على موقع يوتيوب شهدت فشلا في الأداء، وأثار هذا الفشل مخاوف حيال سلامة الأطفال المستخدمين للموقع. وهناك قلق مستمر حيال إمكانية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت، ويدرك القائمون على يوتيوب هذه المشكلة. وهناك شبكة خاصة من المتطوعين تتولى مراقبة يوتيوب للتعرف على المشاركات والتعليقات المثيرة للقلق والخوف. وقالت شبكة “تراستد فلاغرز” لمراقبة يوتيوب إن الشركة تعاني من تراخ شديد في التعامل مع الشكاوى التي ترسل إليها، وهناك خوف من تحول بعض المواد المرئية المنشورة على الموقع إلى مصدر خطر على المستخدمين، خاصة الأطفال منهم. ورأت الشبكة أن بعض البلاغات تظل لأشهر طويلة دون رد من إدارة يوتيوب، إذ لا ترد الشركة سوى على نسبة ضئيلة جدا من هذه الشكاوى ذات الصلة بالخطر المحتمل على الأطفال والاشتباه في تعرضهم لانتهاكات جنسية عبر الإنترنت. وأبدى أعضاء آخرون شكوكا في مدى كفاءة وفاعلية صفحة الشكاوى العامة لليوتيوب، وذلك بعد أن رفعوا المئات من الشكاوى في حسابات يشتبه في مخالفة أصحابها قواعد استخدام الموقع. يذكر أن شركة “توينتي فيرست سينشري بوكس”، والتي يرأسها روبرت مردوخ، تملك حصة من شبكة “سكاي”. ويتقلد مردوخ أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة “نيوز كوربوريشن” المالكة لصحيفة التايمز. وكانت ألمانيا قد اتخذت خطوة لمحاسبة شركات الإنترنت على المحتوى المتطرف، وأصدرت قانونا في بداية العام الحالي يطالب مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات سريعة لإزالة المواد غير القانونية، والأخبار الكاذبة، والتي تحرض على الكراهية. ويفرض القانون على المواقع التي لا تزيل المنشورات “الواضح عدم قانونيتها” دفع غرامات تبلغ 50 مليون يورو.