شنت ميليشيات الحوثي الإيرانية حملة خطف جديدة استهدفت عدداً من النشطاء والشباب المعارضين لمشروعها الانقلابي في اليمن، وفق ما ذكرت مصادر يمنية محلية، أمس الخميس.ووفقاً للمصادر، فقد خطفت الميليشيات الإيرانية أكثر من 15 ناشطاً ومعارضاً لها وأودعتهم في سجونها، حيث تركزت حملة الخطف في زبيد وبيت الفقية ومركز محافظة الحديدة. ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إقدام المتمردين الحوثيين على التضييق على نزلاء الفنادق في الحديدة، إذ شرعوا في اعتقال المسافرين، الذين يمرون عبر نقاط التفتيش بالمدينة.وحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد ذكرت مصادر في مدينة الحديدة أن ميليشيات الحوثي أجبرت ملاك الفنادق في عدد من شوارع المدينة على رفض استقبال النزلاء بذريعة عدم وجود تصاريح صادرة عنها.في غضون ذلك، نفذت الميليشيات الانقلابية، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المسافرين عبر نقاط التفتيش التابعة لها في منافذ محافظة تعز الحدودية مع مدينة الحديدة. وذكرت مصادر محلية ومسافرون أن الحوثيين نصبوا العديد من نقاط التفتيش على الخط الرابط بين محافظة تعز وعدن، واعتقلوا العديد من المسافرين بحجة ذهابهم إلى عدن للالتحاق بقوات المقاومة في الساحل الغربي.في أثناء ذلك، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن معاناة المواطنين في الحديدة ستستمر بسبب السياسات التي تتبعها الميليشيات الانقلابية في استخدام المدنيين كدروع بشرية للنجاة من العمليات العسكرية. وأضاف في تصريح صحفي: «يدرك الحوثيون أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يضعان حماية المدنيين في أولويات حساباتهم أثناء عملية تحرير الحديدة، ونستغرب من حديث بعض المنظمات الدولية عن استمرار إقفال الطرق داخل مدينة الحديدة دون الإشارة إلى مسؤولية الميليشيات عن مثل هذه الأعمال في ظل استمرار سيطرتها على المدينة». وطالب الإرياني المنظمات الدولية التي تتحدث عن معاناة النازحين أن تنسب المسؤولية إلى الجهات التي تحاول استخدام المدنيين كدروع بشرية وتتسبب في موجات النزوح التي تتحدث عنها تقارير بعض المنظمات الدولية والإشارة إلى المصادر التي تعتمدها في الحديث عن الأرقام التي ترد في تقاريرها.