دشنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المرحلة الأولى من مبادرة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة».. وهي إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى اختصار الوقت المستغرق في تأسيس الشركات من خلال توفير منصة وطنية ذكية للمتعاملين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستثمرين أعمالهم من أي موقع في مختلف إمارات الدولة عبر اختصار 6 زيارات محتملة لإنهاء الرخصة التجارية في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة. وذلك استجابة لتوجهات الدولة في إرساء بيئة أعمال متميزة تلبي التطلعات وتخدم الأهداف التنموية للدولة، وتعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال مزاولة الأعمال. وتشرف «تنظيم الاتصالات» على تنفيذ وتطوير المنصة التي تقدم نموذجاً عملياً لمفهوم الحكومة الواحدة والشاملة (Whole of Government) تتناغم فيها القنوات الخلفية والعمليات الداخلية من خلال التعاون الوثيق والبناء مع أكثر من 50 دائرة وجهة حكومية محلية واتحادية معنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة لتقديم خدمة ناجزة وسريعة للمتعاملين والمستثمرين. وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة تأسيس الشركة بشكل الكتروني تلقائي في كافة المراحل التي تضم استخراج رخصة تجارية جديدة، وفتح بطاقة منشأة في الهيئة الاتحادية للجنسية والإقامة. وبطاقة منشأة في وزارة الموارد البشرية والتوطين وغيرها من الإجراءات التي سيتم اضافتها مستقبليا، بالإضافة إلى تبادل البيانات الكترونياً لتبسيط الإجراءات وتحسين دقة البيانات، واعتماد آليات تحصيل رسوم موحدة، واعتماد الهوية الرقمية الموحدة والتوقيع الإلكتروني. وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: مبادرة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، تنطلق من رؤية الإمارات نحو تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار . وأن تكون الدولة العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة من خلال إتاحة وتطوير مبادرات نوعية عالمية الأثر بإجراءات ذات مقاييس دولية وبيئة تنظيمية محفزة تستقطب الاستثمارات. وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وقد تم اعتمادها بناء على نتائج الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات من خلال محور الخدمات الذكية. وأضاف: تندرج هذه المبادرة ضمن توجيهات القيادة العليا بضرورة استشراف المستقبل والعمل على صياغته بما يضمن الاستدامة والتنافسية والريادة لدولتنا الحبيبة، والازدهار لمجتمع الأعمال، وتأتي في مرحلة انتقالية مهمة ننتقل فيها من الحكومة الإلكترونية إلى حكومة الذكاء الاصطناعي. بيئة مرنة ومتطورة قال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن المبادرة تعد أحد أهم المبادرات الوطنية التي تنسجم مع توجهات الدولة في تعزيز بيئة أعمال مرنة ومتطورة وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة ومقصد مثالي للاستثمار، فضلاً عما ستوفره تلك المنصة من قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لكافة الأعمال والمنشآت التجارية في مختلف إمارات الدولة. وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن تطوير البيئة الحاضنة والمحفزة للأعمال يمثل توجهاً محورياً لحكومة دولة الإمارات التي تؤمن بأن تحقيق تنمية شاملة مستدامة قائمة على اقتصاد معرفي مستقبلي راسخ يتطلب توفير المتطلبات الكفيلة بتعزيز قطاع الأعمال في مختلف المجالات. وأكّد الدكتور عبد الرحمن النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن الجهات المحلية ذات العلاقة ستعمل على التطبيق الناجح للمراحل اللاحقة، حرصاً على تقديم أفضل الخدمات وأجودها وتقليل الأعباء الإجرائية والتنظيمية لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الدولية في كافة المحافل والتقارير الدولية. بدوره أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرص حكومة الإمارة على دعم المبادرات والبرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي:»إن المبادرة تجسّد التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وحرص الجهات الرسمية على العمل سويةً والمساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة وجهةً استثماريةً جاذبة للأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية«. وقال سلطان السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن المبادرة» تأتي تنفيذاً لمخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات لعام 2017، حيث سترفع تنافسية الدولة. ومن جهته، أكّد علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن الدائرة ملتزمة بالمساهمة في إنجاح مثل هذه المبادرات النوعية انطلاقاً من حرصها المستمر على دعم الجهود الوطنية الحثيثة لترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية. وقال منصور الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ـ أم القيوين: «إن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة باشر أعمالك تمثل انطلاقة جديدة للتكامل الحكومي على المستويين المحلي والاتحادي. وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة إن المبادرة تأتي لتعزز مكانة الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم، وتؤكد أحقيتها باحتلال المراكز الأولى عالمياً في مؤشر»قلة عبء الإجراءات الحكومية. وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: سعداء بإنجاز المرحلة الأولى من هذه المنظومة عبر إطلاق «الهوية الرقمية، التي تسعى إلى توحيد تجربة التوثيق والتوقيع الإلكتروني على مستوى الدولة للقطاعين الحكومي والخاص، لتمكين التجارب الحياتية المستقبلية لسكان وزوار الإمارات. ومن جانبه أكد سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية أهمية المبادرة في تلبية لاحتياجات سوق العمل والنمط الاقتصادي الحديث وصولاً إلى اقتصاد معرفي مرن. ولما تمثله أيضاً من قيمة إيجابية على الاقتصاد الوطني حيث تدعم المبادرة بيئة الأعمال وتعزز من بناء الاقتصاد الوطني على أسس من التنافسية والابتكار وفقاً لمستهدفات الحكومة الذكية. وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية على التزام وزارة المالية بالمشاركة ودعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، للمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، فضلاً عن توطيد أواصر العمل المشترك مع مختلف الجهات الحكومية لتيسير إجراءات تأسيس الأعمال والشركات في الدولة. وأشار العقيد مطر خرباش مدير إدارة تقنية المعلومات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى أن «الهيئة ستؤدي كل ما يترتب عليها من أدوار لإنجاز المبادرة لا سيما في توفير وإدارة عمليات الشهادات الرقمية للتصديق الرقمي وتوفير الدعم للهوية الرقمية الموحدة. وأضاف بأن الهيئة ستعمل على إدارة وتحسين العمليات الخاصة بالمنشآت من حيث الموافقات المبدئية وبطاقة المنشأة وغيرها وتنفيذ كافة التغييرات والتحديثات التي يتم الاتفاق عليها. اختصار 10 ملايين ساعة انتظار قال المهندس محمد يوسف الخميس مدير برنامج الحكومة الذكية في هيئة تنظيم الاتصالات والمشرف على مشروع «باشر أعمالك في 15 دقيقة»، إن المنصة ستوفر 5.7 ملايين درهم على الحكومة وتختصر 10 ملايين ساعة انتظار وتوفر 45,6 ألف ساعة من وقت الموظف يمكن استبدالها بمهام ابتكارية. ولفت إلى أن تسجيل الشركة عبر المنصة - التي تحتاج تطبيق UAE Pass للعبور إليها - يعفي المستثمر من الحاجة إلى مقر أو عقد إيجار للمقر للسنة الأولى، لافتاً إلى أن المستثمر سيتمكن من تسجيل 3 أنواع من الشركات هي الشركة الفردية وشركة ذات مسؤولية محدودة بالإضافة إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. ولفت إلى أن اقتصادية رأس الخيمة قررت إعفاء المستثمرين من رسوم إصدار الرخص التجارية متوقعاً أن تحذو باقي الإمارات حذو رأس الخيمة أو الاستمرار في خفض الرسوم لما لذلك من أثر بالغ في تعزيز بيئة الأعمال. وكشف أن تقييماً داخلياً ودقيقاً للمبادرة كشف أن مرتبة الإمارات مؤهلة للقفز من المرتبة 51 إلى المرتبة 10 في مؤشر بدء النشاط التجاري الذي يصدر عن البنك الدولي. لافتاً إلى أن المنصة التي أطلقت خلال المرحلة الأولى بإمارات رأس الخيمة وعجمان والفجيرة تستهدف تسجيل 20% من إجمالي تراخيص الشركات في جميع إمارات الدولة، مع توقع إطلاقها نهاية الشهر الجاري في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة. وتوقع إطلاق المرحلة الثانية التي ستشمل إمكانية تجديد الرخص قبل الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الثانية المقررة في4 أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن المناقشات جارية بشأن إمكانية نفس الخدمات للشركات الراغبة في التسجيل في المناطق الحرة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App