قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بالسجن مدد متفاوتة في حق 21 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، بينهم المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي، عبدالله شحاتة، لاتهامهم بالعنف في قضية «اللجان النوعية»، في وقت أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بتشكيل لجنة مختصة بالتحفظ على أموال الكيانات الإرهابية برئاسة المستشار في محكمة استئناف القاهرة محمد ياسر فتحي أبو الفتوح. وتضمن حكم الجنايات الذي صدر أمس، معاقبة 14 متهماً بينهم الشحات بالسجن المؤبد (25 سنة)، علماً أن بينهم 8 فارين، كما قضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومتهم آخر بالسجن مدة 10 سنوات، وأمرت المحكمة بوضع المتهمين تحت المراقبة مدة 5 سنوات بعد قضاء عقوبتهم. ويحق للمتهمين الموقوفين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، وفي حال قُبلت الطعون، تعاد محاكمتهم أمام محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم، فيما ينص القانون على إعادة إجراءات محاكمة المتهم الفار بعد توقيفه. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في مطلع العام 2016، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة أسست بخلاف أحكام القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام الدستور، وحيازة أسلحة ومنشورات تحريضية». وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي المتهمين دورات تدريبية على صناعة عبوات الصوت وزرعها في مناطق حيوية لإرباك قوات الشرطة، والإتلاف العمدي لمحولات كهرباء. في غضون ذلك، قضت محكمة النقض أمس، بقبول طعن 37 متهماً في قضية اقتحام قسم شرطة التبين (جنوب القاهرة) وإلغاء الأحكام الصادرة في حقهم وإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة غير التي سبق وأصدرت الحكم. وكانت محكمة الجنايات قضت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بسجن 47 متهماً في القضية بينهم فارون تراوحت مدد سجنهم بين المشدد 15 سنة و7 سنوات، إضافة إلى إلزامهم بدفع 10 ملايين و101 ألف جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً) قيمة التلفيات التي أحدثوها. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم «التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب مسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة بخلاف القانون». إلى ذلك، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة قضائية مخولة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والتصرف فيها، وذلك بناءً على القانون الذي أقره البرلمان في نيسان (إبريل) الماضي. وشُكلت اللجنة من 7 قضاة من رؤساء الاستئناف في محاكم استئناف القاهرة وقنا (جنوب مصر) والإسكندرية. وتختص اللجنة القضائية دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة في حق جماعة أو كيان أو شخص منتمٍ إلى جماعة إرهابية.