قال أمين عام الائتلاف السوري الدكتور نصر الحريري، إن مبادرة المبعوث الأممي دي مستورا طرحت كبديل عن المنطقة العازلة التي طالب بها السوريون، مؤكدا في حوار لـ«عكاظ»، أن المنطقة العازلة «خيار أمثل» للعودة إلى داخل سوريا وإدارة المناطق المحررة. وأفاد الحريري أنه تم تفعيل وزارة الدفاع بقيادة اللواء سليم إدريس في الحكومة الجديدة لبناء جيش وطني تكون مهمته الحفاظ على القرار السوري وقتال النظام وحزب الله وداعش. كاشفا أنه لأول مرة سيتم نقل جزء من عمل الحكومة المؤقتة إلى الداخل السوري. ● ما موقفكم من مبادرة المبعوث الدولي دي مستورا؟ هذه المبادرة حسب معلوماتنا الأولية بدت وكأنها تصب في مصلحة النظام، فأي مبادرة أو خطوة لا تكون ضمن إطار الحل السياسي الشامل تكون فيها الخطوات اللاحقة واضحة وتتضمن رحيل الأسد وأركان نظامه.. ليست ذات فائدة. فالنظام من خلال هذه المبادرة هو المستفيد بحيث سيقوم بإعادة تشكيل قواته، بعدما تكبد خسائر بالغة في درعا والقنيطرة إضافة إلى أن وضعه من الناحية الاقتصادية بات ضعيفا، فأتت هذه المبادرة كإنعاش له بعد فقدانه لقواته، وهروب العديد من الشباب إلى الجبال هربا من التجنيد وآخرون تم اعتقالهم في طرطوس تحت زعم وجود فرص للعمل وتم احتجازهم في السجون للزج بهم في عمليات عسكرية. ومن ناحية ثانية، جاءت هذه المبادرة لتخفيف الضغط الإقليمي باتجاه المنطقة العازلة التي طالبت بها تركيا وهو مطلب سوري في الأساس، فطرحت هذه المبادرة في هذا التوقيت لتكون بديلا عن المنطقة العازلة التي تعتبر بالنسبة لنا الخيار الأمثل الذي سيمكننا من العودة إلى الداخل وإدارة المناطق المحررة وصولا إلى إدارة سوريا وتحريرها من نظام الأسد. ● بماذا سيختلف عمل الحكومة الجديدة عن سابقاتها، وما هي أولوية عملها؟ ــ لا يمكننا تحميل الحكومة السابقة مسؤوليات أكثر مما تحتمل، وعمل الحكومة الحالية لا يمكن الحكم عليه واستباق الأمور قبل بدء مهامها، ولكن ارتأينا أن تتضمن هذه الحكومة وزارتين إضافيتين، الخارجية والدفاع، بسبب قراءتنا للأمور العسكرية المتسارعة، والحاجة لقيادة عسكرية تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع، لتوحيد الجهود ورص الصفوف، فمن جهة عاد الحديث عن برامج تدريب وتسليح فصائل الجيش الحر بعد موافقة الكونجرس، ومن جهة ثانية هناك تراجع لقوات النظام في الجبهة الجنوبية ودرعا، وتقدم للثوار في مناطق أخرى، وهذه التطورات مجتمعة يجب إدارتها من خلال قيادة عسكرية منظمة، وقد آن الأوان أن يكون هناك جيش وطني يعمل من أجل الوطن والثورة، مهمته مقاتلة نظام الأسد والتنظيمات الإرهابية التي تعمل على تشويه صورة الثورة مثل حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية وداعش. ● الحكومات السابقة أبدت استعدادها لدخول الأراضي المحررة، فهل الحكومة الحالية مستعدة لإدارة شؤونها من الأراضي المحررة؟ ــ قبل تشكيل هذه الحكومة بدأنا مشروع العودة إلى الداخل، ليس على مستوى الحكومة بل كل قيادات المعارضة كائتلاف ووزارات وقدرات بشرية لتبدأ عملها على مساحة جغرافية تتضمن الأراضي المحررة، لنكون على تماس مع احتياجات الشعب السوري بشكل مباشر للتفاعل معها، إضافة إلى أن وجود الحكومة والائتلاف في الداخل يوفر السبل والمال الذي يصرف حاليا بفعل تواجد أغلب القيادات في الخارج، وهذه الأفكار مطروحة بالعودة إلى سوريا ولا تزال ضمن أولوياتنا، والوزراء حين تمت تسميتهم أبدوا استعدادهم للعمل من الداخل لكن هذا الأمر لن يتحقق بين ليلة وضحاها، فوجودنا بالداخل يحتاج لمقرات، فيما كافة المناطق السورية ما زالت عرضة لقصف النظام، فطرحنا أن يكون العمل في الداخل بدوام جزئي وعبر مراكز متنقلة، وهذه الخطوة ستتحقق إذ أننا مصرون على نقل جزء من عمل الحكومة إلى الداخل، خاصة وزارة الدفاع. ● هناك أسماء قديمة أعيد إنتاجها خاصة تسليم اللواء سليم إدريس وزارة الدفاع، فماذا تغير في واقع الأمور؟ ــ لن أقف موقف المدافع عن اللواء سليم إدريس ولكن هو نال ثقة أعضاء الهيئة العامة في الائتلاف كذلك الأمر بالنسبة للقيادة العسكرية، والفصائل المقاتلة على الأرض هي من رشحته، لذلك نأمل أن لا تطلق الأحكام جزافا على أداء الحكومة ووزرائها قبل أن يبدأوا مهامهم، ونأمل أيضا أن يتم توفير كل السبل الممكنة حتى تلعب هذه الحكومة دورها بشكل إيجابي وفعال. وإن عدنا إلى قيادة الأركان التي كان يقودها اللواء سليم إدريس فلدي عدة أسئلة أطرحها، هل فعلا كانت هناك قيادة أركان؟ وهل كان لدى هذه القيادة قوات من أجل حماية المقرات والمعابر والقتال على كل الجبهات حتى تستطيع تحقيق التقدم في مكان أو في آخر؟ أنا أشبه قيادة الأركان آنذاك بجمعية خيرية كانت تقوم باستلام بعض الدعم البسيط جدا وإعادة توزيعه على الفصائل، وأعتقد أنه لو كان هناك شبه دعم لقيادة الأركان ووزارة الدفاع للقيام بأعمالهم بشكل صحيح لكان الأداء أفضل. وأذكر أن تسمية اللواء إدريس لتولي منصب وزير الدفاع هو خيار الهيئة العامة للائتلاف والفصائل المقاتلة وأصدقاؤنا في المنطقة كانوا من مؤيدي تسلم اللواء إدريس هذه المهمة. ● هناك من يتهم الحكومة الجديدة بأنها ستنفذ أجندة خارجية، فبماذا تردون على ذلك؟ ــ القضية السورية لا يمكن أن تدار بعيدا عن التشاور مع الدول الصديقة، فعلى طاولة المصلحة المشتركة لا مانع من التفاهم مع أي جهة ضمن أولوياتنا بضرورة استقلالية القرار السوري والعمل تحت أجندة وطنية لبناء جيش وطني وبناء مؤسسات وطنية يصان فيها القرار السوري والعمل من أجل الدفاع عنه.