تمسك الأردن أمس بقراره غلق الحدود أمام الفارين السوريين من التصعيد العسكري في الجنوب السوري، معتبراً أن تلبيه دعوات دولية بفتحها «تهدد الأمن الأردني». وكانت الأمم المتحدة كررت «قلقها البالغ» في شأن أعمال العنف الدائرة في جنوب غربي سورية، والتي أدت إلى مقتل وتشريد المدنيين وإلحاق الضرر بالبنى التحتية المدنية. وذكر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن أن موجة النزوح في جنوب سورية «هي الأكبر منذ بداية الأزمة»، إذ تفيد التقارير بتشريد عشرات الآلاف من المدنيين منذ 18 الشهر الماضي، بسبب القتال والحملات العسكرية. وأضاف: «بالتنسيق مع حكومة الأردن، قامت القوافل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية بنقل المساعدات المنقذة للحياة إلى عشرات آلاف السوريين على الحدود الأردنية. ودعت الأمم المتحدة كل الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين والبنية الأساسية المدنية والسماح بحرية التنقل في جميع الأوقات. وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأردن إلى فتح حدوده وتوفير مأوى موقتاً لعشرات الآلاف من السوريين الفارين من الضربات الجوية والقتال. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي: «إن أكثر من 320 ألف مدني نزحوا ويعيشون في ظروف قاسية وغير آمنة بينهم 60 ألفاً عند معبر حدودي مع الأردن». لكن وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات، سارعت إلى الرد على تلك الدعوات. وقالت: الأردن اتخذ قرار إغلاق الحدود لحماية أمنه، ولتجنب أية أخطار قد تهدد أمنه ولا تحقق مصالحه، معتبرة أن «فتح الحدود بحسب ما طلبت الأمم المتحدة من أجل توفير مأوى للنازحين السوريين من درعا، يصطدم بهذه المصالح». وأضافت: «أن المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقوما بدورهما في إغاثة اللاجئين والضغط باتجاه التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في الجنوب السوري، وعدم التخلي عن دورهما الأساسي والمهم في إنهاء العنف والقتل». كما شددت على أن الحل ليس في فتح الحدود، بل في التوصل لحل سياسي يعالج أصل المشكلة.