طالب المجلس البلدي أمانة مدينة جدة بتسريع مواعيد معاملات المتقدمين لطلب إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك ساكنوها صكوكا شرعية إذ امتدت مواعيد المراجعة لإكمال الإجراءات النظامية إلى غرة صفر للعام الهجري المقبل. وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالملك الجنيدي رئيس المجلس البلدي أن المجلس البلدي يجتمع بأمانة جدة بشكل دوري للاطلاع على سير العمل في إيصال التيار الكهربائي للمنازل. وأضاف الجنيدي: "طالبنا أمانة جدة بتسريع تنفيذ المعاملات ووضع آليات معينة لسرعة التنفيذ لترسل المعاملات من الأمانة ممثلة في بلدياتها إلى الشركة السعودية للكهرباء لتقوم بالإجراءات النهائية قبل توصيل التيار للمتقدمين". وبلغ عدد المتقدمين بطلب إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لدى ملاكها صكوك شرعية 25212 طلبا فيما أعادت البلديات الفرعية 5000 معاملة سابقة لإعادة دراستها من قبل إدارة المناطق العشوائية. وأكد لـ"الاقتصادية" محمد اليامي المتحدث الإعلامي لأمانة جدة أنه منذ أن ورد إلى أمانة محافظة جدة قرار مجلس الوزراء رقم 394 بتاريخ 15/10/1435هـ الخاص بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية تم الإعلان عن بدء استقبال طلبات المواطنين لإيصال التيار الكهربائي للمنازل بدون صكوك وذلك بتاريخ 18/11/1435هـ. وأضاف اليامي عملت الأمانة على استقبال الطلبات من البلديات الفرعية إلكترونياً وتسجيل العميل عبر بوابة الأمانة وحجز موعد عبر بوابة الأمانة ويمكن للعميل حجز موعد واحد فقط في كل بلدية، وتم اعتماد 50 موعداً في اليوم لكل بلدية، مقسمة لخمس فترات في اليوم الواحد ويمكن لرئيس البلدية حجز عشرة مواعيد إضافية في اليوم الواحد للحالات الطارئة وامتدت المواعيد حتى صفر لعام 1437. وزاد اليامي: "عدد المتقدمين بطلب إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية بلغ 25212 طلبا", موضحا أنه تمت إعادة المعاملات السابقة من البلديات الفرعية وعددها 5000 معاملة معادة جارٍ إعادة دراستها من قبل فريق العمل في إدارة المناطق العشوائية. ولفت إلى أنه في اليوم المحدد للمواطن صاحب الطلب يتم استقبال ملف المعاملة وتدقيق الوثائق من المختصين في البلدية والتوقيع عليها وختمها وإنشاء رقم مخصص لها بنظام الاتصالات الإدارية، وإحالة المعاملة من البلدية الفرعية التي يقع في نطاقها منزل صاحب الطلب ورقياً إلى إدارة المناطق العشوائية وهي الإدارة الوحيدة على مستوى أمانات وبلديات المملكة التي تختص بشؤون المناطق العشوائية ومنها إيصال الخدمات للمنازل الواقعة بهذه المناطق إذ يتم دراسة المعاملات حسب الضوابط والاشتراطات النظامية والمواقع التي يتوافر فيها ذلك تحال إلى شركة الكهرباء إلكترونيا عبر النظام الإلكتروني المعتمد ويتم حفظ أوراق المعاملة بعد أرشفتها ورقيا ورقميا في الأرشيف الخاص بإدارة المناطق العشوائية والمعاملات التي لا تتوافر فيها الضوابط يتم إعادتها للبلدية الفرعية لحفظها وإحاطة المواطن بمضمونها ويتم إرسال رسالة نصية للمواطن بهذا الخصوص في كل الحالات سواء قبل طلبه أو رفضه وسبب الرفض.