كشفت لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن التخطيط لتأسيس شركة مساهمة بمشاركة المستثمرين في قطاع النقل للعمل على نقل الركاب في محطات القطارات في أم القرى بعد تشغيل قطار الحرمين ومترو مكة: وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للسكك الحديدية. وقال سليمان الحربي، نائب رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة: إن الاجتماع الثالث للجنة ناقش أبرز المعوقات التي تعترض قطاع النقل ومنه النقل البري، وشركات تأجير السيارات، والنقل التعليمي. وعبر حامد الشريف، عضو لجنة النقل في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، عن استيائه من ارتفاع نسب غرامات المرور بشكل وصفه بالمزعج وغير المبرر، فضلا عن تلقي المستثمرين لرسائل المخالفات عبر الجوال بدون رقم السيارة، ومكان وتاريخ المخالفة، مما يدخل المستثمر في دائرة المعاناة للبحث عن السيارة المخالفة، وهوية السائق الذي يقودها. وأشار وائل الوعل، عضو لجنة النقل في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إلى أن رفع وزارة النقل لعدد السيارات التي تملكها شركات التأجير من 15 سيارة إلى 50 سيارة يكلف الشركات أعباء مالية تتراوح ما بين مليونين إلى مليونين ونصف المليون من الريالات كقيمة المركبات ودفع رسوم التأمين ، الأمر الذي يفاقم من حالة التضييق التي تعيشها هذه الشركات، خاصة وأن مدنا مثل ينبع، والطائف، مسموح لشركات تأجير السيارات فيها الاستثمار بعدد 15 سيارة. وأكد الوعل على أن نظام التأجير بمواده القديمة التي يزيد عمرها عن أكثر من 30 عاما، والذي يلزم الشركات بامتلاك 50 سيارة ملكا كاملا، يتعارض مع تشجيع الاستثمار بين السعوديين، فضلا عن عدم تحمل السوق لهذه الأعباء. وأضاف: أن مدة الحجز التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما خاصة في المواسم، تعد من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع تأجير السيارات في مكة المكرمة، مؤكدا على أن جل هذه الشركات تتعرض لحجز ما بين خمس إلى عشر مركبات سنويا، وتساءل: لماذا يتم حجز المركبة كل هذا الوقت في ظل مخالفة السائق ؟ فيما نجد أن سيارات النقل في المطارات تحجز لساعات محدودة إذا ما سجلت مخالفة ضد السائق؟! .