أعلن محامٍ، أن المحكمة العليا الإسرائيلية علقت، أمس (الخميس)، تنفيذ قرار هدم تجمع الخان الأحمر البدوي في الضفة الغربية المحتلة أصبح مصيرها محور احتجاجات فلسطينية ومثار قلق دولي. وأضاف علاء محاجنة، محامي السكان لـ«رويترز»، أن قرار المحكمة صدر بعد يوم من تسبب القوات الإسرائيلية بمواجهات في الخان الأحمر، حين حركت إليها الجرافات، وأمهلت المسؤولين حتى 11 يوليو (تموز) للرد على دفع القرويين بحرمانهم من تصاريح البناء ظلماً. ويعيش نحو 180 بدوياً، يرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب في الخان الأحمر. ويقع التجمع بين مستوطنة معاليه أدوميم، وهي مستوطنة كبرى قرب القدس ومستوطنة كفار أدوميم الأصغر إلى الشمال الشرقي. وبني الخان الأحمر من دون تصاريح إسرائيلية، يقول فلسطينيون، إن الحصول عليها مستحيل. وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لإجلاء البدو من المنطقة الواقعة بين المستوطنتين، ووافقت المحكمة العليا على الهدم في مايو (أيار). وتقول جماعات حقوقية، إن إجلاء البدو سيخلق جيباً استيطانياً أكبر قرب القدس، وسيزيد على الفلسطينيين صعوبة ربط الأراضي في الضفة الغربية. وذكرت إسرائيل، أنها تخطط لإعادة توطين السكان في منطقة على بعد نحو 12 كيلومتراً قرب قرية أبو ديس الفلسطينية. والموقع الجديد مجاور لمكب نفايات، ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان، إن نقل السكان قسرياً يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الذي يسري على الأرض المحتلة. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية غير مشروعة. وينتمي سكان الخان الأحمر إلى قبيلة الجهالين البدوية التي طردها الجيش الإسرائيلي من جنوب إسرائيل في الخمسينات من القرن الماضي. وخلال مقابلة قبل قرار المحكمة العليا، لـمّح وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان إلى أن هدم تجمع الخان الأحمر ربما لا يكون وشيكاً.