نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الجمعة، ما أُثير في عدد من وسائل الإعلام، والمواقع والإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء تُفيد بتأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لأجل غير مسمى.وتواصل المركز، مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه لن يتم تأجيل تطبيق القانون التأمين الصحي، مُوضحةً أن لديها خطة زمنية محددة لتطبيق القانون بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطبيقه، مُشيرةً إلى البدء في تطبيق المنظومة الجديدة في مرحلتها الأولى بمحافظة بورسعيد، وأنه يتم تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد بالمعايير العالمية قبل تطبيق المنظومة كما أشارت الوزارة أن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.وفي سياق متصل، أضافت الوزارة حول آليات تسجيل المشاركين في المنظومة الصحية الجديدة المنتظر انطلاق أعمالها قريبًا بمحافظة بورسعيد حيث تتم من بيانات المشاركين في المنظومة من هيئة التأمين الصحي التي لديها بيانات المشتركين بنظام التامين الصحي الحالي في محافظة بورسعيد، ومن خلال صندوقي التأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص، ومن وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين هي الأساس في قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.