قال إبراهيم الصعيدي، المنسق العام لحركة تمرد لذوي الاعاقة: إن مشروع قانون اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لا يعبر عنهم، مشيرًا إلى أن هذه اللائحة يترتب عليها ضياع حقوقهم، حيث إن بعض مواد اللائحة بها شروط تعجيزية.وأشار الصعيدي، في تصريحاتٍ خاصة، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المادة السادسة تنص على خدمات بعينها لكل فئة من فئات الإعاقة، تنحصر جميعها في التأهيل، والتشخيص الطبي، والتعليم، ولم تتطرق إلى باقي الحقوق.وأوضح أن المادة التاسعة تنص على أنه لا يجوز الجمع بين معاشين، أو المعاش والراتب "دون حد أقصى"، إذ وضعت شروطًا وعراقيل، من أهمها أن يكون الشخص تحت حد الفقر، وهو ما يتنافى مع القانون نفسه.وأضاف الصعيدي أن اللائحة تنص على وجوب التسجيل بقاعدة البيانات الخاصة بحد الفقر؛ للحصول على حقوقهم، واصفًا ذلك بـ"العنصرية".