قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا (شمال)، اليوم الجمعة، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، ورفض استئناف النيابة. وقال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية: "رفضت المحكمة استئناف النيابة الإسرائيلية، وقررت الإبقاء على قرارها بالإفراج المشروط عنه". وأضاف الشيخ خطيب: "الآن تجري ترتيبات الإفراج عن الشيخ صلاح، ونتوقع أن يكون في منزل في كفر كنا (شمال) في غضون ساعات". وتابع الشيخ خطيب: "يتم الإفراج عن الشيخ رائد، ضمن شروط مشددة وقاسية تشمل الإقامة الجبرية في منزل في كفر كنا، وليس في منزله في أم الفحم". كما سيتم "منعه من التواصل إلا من أقارب الدرجة الأولى والثانية، ومنعه من استخدام وسائل الاتصال ومن الخطابة والحديث مع وسائل الإعلام". وأشار إلى أن "اعتقال الشيخ صلاح ومن ثم القيود التي تم وضعها عليه هي قرارات سياسية ظالمة". وكان تم جلب الشيخ صلاح إلى المحكمة؛ لكنه قال للصحفيين: "أنا ممنوع من الحديث مع وسائل الإعلام". وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قد قررت أمس الإفراج المشروط عن الشيخ صلاح؛ ولكن النيابة العامة الإسرائيلية استأنفت ضد القرار؛ مما استدعى عقد جلسة للمحكمة اليوم للنظر في الاستئناف. يُذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بنداً، تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له". كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيلياً". وحظرت إسرائيل، الحركة الإسلامية في نوفمبر 2015؛ بدعوى ممارستها أنشطة تحريضية ضد إسرائيل.