أبرزهم البرادعى وأبو إسماعيل والزمر.. المحامين تعلن تنقية جداولهاحذف 26 ألف محام من جدول المشتغلين تحويل أوراق 100 عضو قدموا أوراق قيد مزورة للنيابة عاشور: إسقاط القيد تم طبقًا للقانون لعدم سداد الإشتراكات أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور ، البدء فى تنقية جداول المحامين طبقًا لقانون النقابة ، وأسقطت العضوية عن 26 ألف محام لم يسددوا الاشتراكات الخاصة بالنقابة كان من بينهم ممدوح إسماعيل القيادى الإخوانى الهارب خارج البلاد، وحازم صلاح أبو إسماعيل وصفوت عبد الغنى وطارق الزمر، حازم عبد الوهاب بيومى. كما قررت نقابة المحامين أيضا نقل أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية، والدكتور محمد البرادعى ، ومحمد محسوب إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة وذلك لعدم سدادهم اشتراكات 2015 و2016 و2017 وعدم اشتغالهم بمهنة المحاماة.وأكد عاشور ، أن النقابة قد بدأت تنقية حقيقية للمحامين المشتغلين لتقترب من حقيقتهم، قائلًا " نحن الآن نجد أن 26 ألف محام تخلفوا عن سداد الاشتراكات منذ 2015 ونحن فى طريقنا لمشروع تنقية الجداول وقصرها على المحامين المشتغلين فعليًا، وهي قيمة هامة لأن هؤلاء المشتغلون هم الذين يدفعون موارد النقابة .وأضاف سامح عاشور، خلال كلمة له بمقر معهد سوهاج ، أن معهد المحاماة يفتح صفحة جديدة لتنقية الجداول من ناحية الكيف للحصول على العدد المتميز من المحامين ليبدأوا السطر الأول فيها ليس بالقانون وحده ولكن بمهارات أخرى تجيب على سؤال كيف تكون محاميا؟ وتلك هى القضية الرئيسية لإعادة تطوير معهد المحاماة.وتابع أن هؤلاء المشتغلين هم الذين يدفعون موارد النقابة والدليل على ذلك أن موارد النقابة لم تنقص مليمًا واحدًا منذ عام 2016 حين كان عدد المحامين يبلغ 380 ألفا واليوم وصلوا إلى 140 ألفا والموارد كما هي وهو ما يؤكد أن المشتغلين هم فقط الذين يدفعون موارد النقابة.من جانبه قال أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، إن النقابة قررت شطب 26 ألف محام وفقا للقانون وليس بقرار إداري، مشيرا إلى أن 30 يونيو الماضي كان آخر موعد لسداد اشتراكات المحامين الذين لم يسددوا الاشتراكات، والنقابة أنذرتهم جميعا.وأضاف ضوة، خلال تصريحات خاصة لـ«صدي البلد» أن المحامين الذي تم شطبهم من جدول المحامين، ليس لهم الحق في أي خدمات يتمتع بها الأعضاء أو المرافعة بالمحاكم، وسيتم نقلهم إلى جدول غير المشتغلين، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا في بند «زوال لعدم السداد» ولن يعودا إلى جدول المشتغلين إلا بسداد الاشتراكات الخاصة بهم.وعلى الجانب الأخر اكتشفت لجنة المراجعة بنقابة المحامين، اثناء تنقية الجداول عددا من حالات التزوير والتحايل على ضوابط التجديد، للحصول على كارنيه المحاماة، دون وجه حق وكشف أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين لـ" صدى البلد ، ان حالات التزوير التي تم اكتشافها خاصة بدلائل الاشتغال بالمهنة من أجل تجديد العضوية بالنقابة، مشيرا إلى ان النقابة اتخذت قرارا بإحالة كل حالات التزوير للنيابة العامة دون تهاون، وذلك طبقا للقانون .وأوضح بسيوني ، ان النقابة تسعي لمراجعة كافة الاوراق الخاصة بالقيد لإعادة تنقية جداول المحامين طبقا للقانونفيما أشار مجدي سخي وكيل نقابة المحامين ، الى ان عدد المحامين الذين تم اكتشاف عمليات تزوير في أوراقهم يصل لـ 100 عضو ، كان آخر حالتين منهم تم الكشف عنهما يوم 30 يونيو الماضي .