بعد إقراره في البرلمان الألماني ـ بونديستاغ ـ صادق مجلس الولايات ـ بونديسرات ـ على القانون الجديد الذي ينظم إجراءات لم شمل اللاجئين أصحاب الحماية الثانوية، والذي سيسمح بلم شمل 1000 لاجئ بذويهم شهرياً في ألمانيا. أقر مجلس الولايات ـ بونديسرات ـ والذي يمثل ولايات ألمانيا الاتحادية اليوم الجمعة الإجراءات الخاصة بتنظيم لم شمل عائلات لاجئين يتمتعون بحماية ثانوية أو محددة. وبذلك يمكن للقانون الذي أقره البرلمان الألماني ـ بونديستاغ ـ في الخامس عشر من حزيران/ يونيو الماضي دخول حيز التنفيذ. وبموجب القانون الجديد سيسمح وبدءا من الأول من آب/أغسطس المقبل بالتحاق 1000 شخص بذويهم شهريا، الذين يتمتعون بالحماية الثانوية "subsidiär Schutz" أو الحماية المحددة، فيما لا يضمن القانون الجديد هذا الحق. وحسب القانون المذكور، يمكن للزوجات والأطفال القاصرين وآباء الأطفال القاصرين الذي وصلوا ألمانيا دون ذويهم، تقديم طلبات لم الشمل لذويهم. لكن القانون لا يشمل الزيجات التي تمت خلال عملية الهروب أو الرحلة إلى ألمانيا. ويتم دراسة الطلبات المقدمة واختيار الأشخاص الذي يسمح لهم بالالتحاق بذويهم وفق أسباب إنسانية، بينها مثلا فترة انفصال أفراد العائلة عن بعضها البعض وأعمار الأطفال أو المرض أو وجود خطر على حياتهم في بلدهم. إلى ذلك، يأخذ قانون لم الشمل الجديد آفاق الاندماج في المجتمع بنظر الاعتبار. كما لا يشمل القانون الجديد الأشخاص المصنفين بالخطرين أو دعاة الكراهية. وعمليا يمكن لقرابة 200.000 لاجئ، معظمهم من سوريا، الاستفادة من القانون الجديد. فيما يتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذي سيلتحقون بذويهم عبر هذا القانون بحوالي 60.000 شخص. يذكر أن منظمات حقوقية وأخرى تساعد اللاجئين إلى جانب كنائس عديدة قد انتقدت وبشدة القانون الجديد لكونه يتضمن تقليصات واسعة لحقوق اللاجئين فيما يخص لم الشمل. في هذا السياق قال أسقف الكنيسة الكاثوليكية في برلين كارل يوستن إن الإجراءات الجديدة تعارض الحق الأساسي للحياة الزوجية والعائلة كما أنها تصعب عملية الاندماج في المجتمع. ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب/ ك.ن.أ)