تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب بسؤال حول عدم تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقد معها حتى عام 2017، وايضا عدم تنفيذ فتوى اصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال قطاع الخدمة المدنية فتوى بتطبيق قوانين العاملين بالدولة علي العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بكتاب صادر رقم 378 في 26/4/2015 ، وأيضا المكاتبة رقم 429 في 7/3/2013 .وتساءل غيتة في بيانه: ما هى خطة الوزارة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالدولة طبقا لقانون الخدمة المدنية؟ وما هي أعداد الموظفين الذين تم تثبيتهم منذ إعلان العمل بالقانون؟ وما هو دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ذلك؟، موضحا ان العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة ينطبق عليهم قوانين العاملين بالدولة وهم موظفين حكومة وليسوا قطاع خاص على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 او قطاع اعمال عام على قانون 203 لسنة 1991 م، إلا انه والى الآن لم يتم تثبيت العاملين وفقا لقانون الخدمة المدنية.وأضاف أن تثبيت العمالة المؤقتة لا بد أن تكون أولى إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة، كما أن هناك جهات اخرى غير تابعة للخدمة المدنية، وتحتاج أبضا الى تثبيت للعمالة المؤقتة، فهذا مطلب إنساني وتحقيق للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى وجود عدد 6999 تم نقلهم إلى باب 2/3 فى التربية والتعليم بالمنيا منذ سنتين تقريبا ولم يتم تثبيتهم إلى الآن ومازالوا على حساب صندوق المحافظة ولا يتقاضوا رواتب بشكل منتظم بل على أشهر متباعدة، نظرا لعدم تحمل صندوق المحافظة هذه النفقات.وواصل النائب تساؤلاته: هل هناك قاعدة بيانات لحركة العمالة المؤقتة من عدمه؟ ومن تم تثبيته وفقا للقانون؟ وماذا فعلت الوزارة بشأن فتوى مجلس الدولة بتطبيق قوانين العاملين بالدولة علي العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وبالتالى تثبيت هؤلاء ايضا؟، مؤكدا أن تثبيت العمالة أمر أقره القانون، وأن عدم الاعتداد به ومخالفته يعتبر خرقا للقانون.وتابع: "هناك نحو 370 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإدارى للدولة، بعض منهم يشغل وظيفته لفترة تفوق الثلاث والخمس سنوات دون وجود تعيين يضمن لهؤلاء وظيفتهم وحقهم فى حياة مطمئنة".ونوه إلى أن وجود قاعدة بيانات بالعمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية المختلفة يساعد فى الإسراع من وتيرة الإجراءات التى لابد من اتخاذها لتوفيق أوضاع هؤلاء، لكن الوزارة حتى الآن ليس لديها حصر شامل للعاملين لبدء النظر فى كيفية توفيق أوضاعهم.