وصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البيان الصادر أمس من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة، والذي تدعي فيه السلطات الاماراتية أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين عن دولة الامارات منذ 5 يونيو 2017 بأنه تضليلي، واحتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها السلطات الإماراتية منذ بدء الحصار والمستمرة فيها حتى الآن. وشددت اللجنة، في بيان لها اليوم، على أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية هو محاولة يائسة من السلطات الاماراتية لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي، وفي مواجهة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية التي أدانت على نحو واضح وصريح ما اتخذته دولة الامارات العربية المتحدة من إجراءات وما اقدمت عليه من قرارات تعسفية ترتبت عليها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان. ونبهت إلى أن السلطات الاماراتية، ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 يونيو 2017، أمرت بطرد المواطنين القطريين من أراضيها وعودة مواطنيها من دولة قطر في غضون 14 يوما، وفرضت قيودا مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الانسانية، وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية وبعض الوفود البرلمانية التي زارت دولة قطر بعد بدء الحصار، ووثقته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها المتعاقبة لمئات الحالات التي تم طردها من قبل السلطات الاماراتية دون مراعاة للجوانب الانسانية للأسر المشتركة والطلاب القطريين وأصحاب الأملاك والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى ومتلقي العلاج والخدمات الطبية لديها، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان.  وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، على ما أشارت إليه في بياناتها السابقة، ومنها بيانها الصادر في 11 يونيو 2017 بشأن مراعاة الحالات الانسانية للأسر المشتركة، وبيانها الصادر في 26 يونيو 2017 بشأن انتهاك حق الطلبة القطريين الذين كانوا يتلقون تعليمهم في الجامعات الاماراتية، والبيان الصادر في 20 يوليو 2017 بشأن انتهاك الحق في الملكية الخاصة للمواطنين القطريين بدولة الامارات العربية المتحدة، فضلا عن مخاطباتها الصادرة في 15 و23 أكتوبر 2017 الى الجهات المختصة الاماراتية لحقوق الانسان، والتي طالبت فيها اللجنة تعاون الجهات المذكورة معها من أجل رفع الضرر عن الضحايا ومساعدتهم، دون أن تجد أي تجاوب يذكر من تلك الجهات.  وقالت اللجنة إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية يؤكد على استمرار السلطات الاماراتية في المماطلة وتضليل المجتمع الدولي عوضا عن إيجاد حلول عاجلة للمآسي الانسانية التي خلفها الحصار.  وأعربت عن قلقها حيال استمرار السلطات الاماراتية في منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين للأراضي الاماراتية وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم وسلطاتهم على ممتلكاتهم الخاصة ومنع الاسر المشتركة من التزاور وانتهاك حق الطلبة القطريين ومتلقي العلاج لديها دون مبرر أو سبب قانوني ، إلى جانب عدم تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي واللجوء إلى المحاكم الوطنية بدولة الامارات.  وأشارت إلى أن العديد من الطلبة قاموا بمخاطبة الجامعات الاماراتية المعنية لاستكمال دراستهم أو الحصول على وثائقهم الإدارية والأكاديمية، ولم يتم التجاوب مع هذه الطلبات.. كما أن أصحاب الأملاك لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم، بل أوصدت عليهم جميع الأبواب، كما أن هناك من يخشى ضياع أملاكه واستثماراته أو إفلاسها إن لم يتم التحرك السريع من طرف المجتمع الدولي.. لافتة إلى أن الأمر يقاس كذلك على من فقد عمله، إلى جانب الأسر المشتركة التي لم تجد حلولا مما فاقم مأساة الاطفال والنساء.  وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيانها، أنها لن تالو جهدا في طرح عملية محاسبة ومساءلة السلطات الاماراتية في كافة المحافل الدولية.. موضحة أن الجهات والمنظمات الدولية، ومنها المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الاوروبي، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد أدانوا في تقاريرهم وبياناتهم وقراراتهم الانتهاكات والممارسات التمييزية العنصرية من السلطات الاماراتية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر.  ودعت اللجنة الأسرة الدولية إلى اتخاذ الاجراءات العقابية الحاسمة والرادعة ضد السلطات الاماراتية، والتحرك الجاد والسريع لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم.;