رزان عدنان | قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الاستعدادات لطرح أسهم شركة النفط الحكومية السعودية «أرامكو» للاكتتاب العام، التي تعد جوهر الخطط الحكومية لفتح اقتصاد المملكة، قد توقف، الأمر الذي أثار شكوك المسؤولين الحكوميين والأشخاص المقربين من العملية حول إمكانية المضي قدماً في المشروع. وأضافت أنه كان من المفترض أن يكون طرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب العام حجر الزاوية في خطة المملكة نحو تقليل اعتماد اقتصادها على النفط، وبموجب ما كان مخططاً سينجم عن الاكتتاب أكبر شركة مدرجة في أسواق المال، وهي فرصة تتطلع إليها أكبر الأسماء في «وول ستريت». غير أن الشكوك تبلورت في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد عامين من العمل على إعداد «أرامكو» لأول اكتتاب في تاريخها. ويقول مسؤولون سعوديون وأشخاص مطلعون على العملية إن الشركة والبلاد غير مستعدتين ببساطة للاكتتاب العام الذي قد يقدر بـ 100 مليار دولار، ولكنه سيجر وراءه تدقيقاً غير مسبوق إلى جوهرة التاج الاقتصادي في المملكة. وتعقيباً على الاكتتاب العام، قال أحد كبار التنفيذيين في شركة أرامكو: «الكل على يقين تماماً أنه لن يحدث»، بينما رفض متحدث باسم «أرامكو» التعليق، كما لم يرد ممثلو وزارة الطاقة السعودية والحكومة على أسئلة الصحيفة الأميركية. وأول من اقترح موضوع طرح أسهم العملاق السعودي للاكتتاب هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يناير 2016، على أن يتم الاكتتاب العام الماضي، لكن المشروع تأجل مرات عدة، آخرها تأجيله للعام المقبل. وحتى وقت قريب، على الرغم من التأخير، بدا أن العمل على الاكتتاب العام يتقدم ولو ببطء، وعمل المصرفيون والمستشارون مع الشركة والمسؤولين الحكوميين طوال أشهر لتجهيز الشركة للاكتتاب العام، وهي مهمة مذهلة شملت اكتشاف كيفية فصل الشركة الحكومية عن الحكومة والكيانات الأخرى المملوكة للدولة. لكن النشاط تباطأ خلال الأشهر الأخيرة، فيما دعت «أرامكو» شركات محاماة إلى دبي لتقديم عروض عن دور محتمل في الطرح العام الأولي في وقت سابق من هذا العام، وطلبت منها الاستعداد لإمكانية إدراجها في أسواق دولية عدة مختلفة. لكن نقلاً عن مصادر مطلعة، قال مسؤولون في «أرامكو» لاحقاً لممثلي هذه الشركات، إنه ليس لديهم خطط لاتخاذ قرار قريباً. مشاكل إدراج الشركة وصرّح مسؤولون حكوميون بأن الرؤساء التنفيذيين في «أرامكو» والمستشارين الخارجيين أصبحوا أكثر صراحة في الأشهر الأخيرة حول إطلاع الأمير محمد على مشاكل إدراج الشركة. ويقول مسؤولون سعوديون إنهم توصلوا إلى أن الإدراج في بورصة كبيرة مثل نيويورك، أو لندن أو هونغ كونغ قد ينطوي على الكثير من المخاطر القانونية، مما يعرّض «أرامكو» إلى قضايا قانونية أمام المساهمين على سبيل المثال. وقال المسؤولون إن الشركة تراجعت أيضاً عن الاهتمام بخطة احتياطية لإدراج جزء صغير فقط من أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول). ويحاول المسؤولون السعوديون الحصول على تقييم بقيمة 2 تريليون دولار لشركة أرامكو، ومن شأن هذا حتى الإدراج الصغير أن يطغى على «تداول» التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 523 مليار دولار. وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن القرار كله بيد ابن سلمان، مضيفة أنه لا يزال بإمكانه المضي قدماً في الاكتتاب العام، إذ يمثل طرح نحو 5 في المئة من «أرامكو» ركيزة أساسية في رؤيته لمملكة أكثر حداثة موجهة نحو السوق، مما يوفر تدفق رأس المال إلى السعوديين للاستثمار في القطاعات غير النفطية. معارضة قوية في غضون ذلك، قال مسؤولون سعوديون إن معارضة الاكتتاب العام كانت قوية في شركة أرامكو ذاتها، ومن ضمنهم وزير الطاقة خالد الفالح، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، ففي الشهر الماضي أشار إلى تأجيل عملية الاكتتاب، حيث صرَّح قائلاً في مؤتمر لمنظمة أوبك في فيينا إن التوقيت ليس حرجاً بالنسبة إلى حكومة البلاد، وأضاف: «سيكون أمراً جيداً لو تم طرح أسهم أرامكو في 2019». ليس السبيل الوحيد ونقلاً على لسان مصادر مطلعة ومسؤولين سعوديين: «لم يعد القادة السعوديون يرون في الاكتتاب السبيل الوحيد لجمع الأموال من أجل مستقبل المملكة». فأسعار النفط ارتفعت أكثر من الضعف لتصل إلى قرابة 80 دولاراً للبرميل منذ أن طرح الأمير محمد فكرة طرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب العام، عدا عن أن السعوديين لديهم فرصة لا تتكرر يستطيعون خلالها زيادة الإنتاج النفطي والاستفادة في الوقت ذاته من ارتفاع الأسعار بسبب نقص الإمدادات من إيران وفنزويلا وليبيا. علاوة على ذلك، جمع السعوديون مليارات الدولارات من بيع سندات سيادية لمستثمرين أجانب، بحسب ما صرح به المسؤولون، إذ جمعت البلاد 17.5 مليار دولار في أول إصدار لها من السندات العالمية في عام 2016. كما أظهرت السعودية أنها تستطيع إجراء تغييرات اقتصادية ومالية من دون زخم الاكتتاب العام. على سبيل المثال، قامت سوق الأوراق المالية السعودية هذا العام بتأمين الإدراج في مؤشرات رئيسية التي من المتوقع أن تضخ لها مليارات الاستثمارات في المملكة. كما فرضت المملكة العام الجاري تغييرات مثل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة وخفضَّت دعم الطاقة بهدف تقليص اعتماد الدولة على النفط. طوال ما يزيد على عامين، وظّفت بنوك وشركات استشارية العشرات من الموظفين داخل السعودية لمساعدة المملكة و«أرامكو» على الاستعداد للاكتتاب، حيث وفرت الحد الأدنى من الرسوم على أمل أن تحصل على تعويضات ضخمة عندما يحدث الاكتتاب. بالتالي فإن التخلي عن الاكتتاب العام من شأنه أن يخيّب آمال أسواق المال التي تنافست على الإدراج، بما في ذلك البورصات في أميركا ولندن. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن تأييده في إحدى تغريداته لإدراج «أرامكو» في الولايات المتحدة، بينما قامت المملكة المتحدة بتغيير شروطها للشركات العامة المدرجة في البورصة لتسهيل قيام أي شركة مملوكة للدولة بالقيام بعملية اكتتاب عام أولي.