أسفرت آخر جولة مفاوضات بين المعارضة السورية والروس، أمس، عن اتفاق يقضي بتسليم درعا لقوات النظام، وإعادة سيادته على معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وبعد جولة مفاوضات، في مدينة بصرى الشام الجنوبية، بوساطة أردنية، قال الناطق باسم «الغرفة المركزية في الجيش الحر»، إبراهيم الجباوي، إن الاتفاق شمل تسليم المعارضة سلاحها الثقيل تدريجياً، وانتشار الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود مع الأردن، موضحاً أن من لا يرغب في المصالحة مع دمشق سيخرج إلى الشمال، بعد سريان التفاهم. ولفت إلى أن الاتفاق يمنح المنشقّين عن الجيش والمتهرِّبين من التجنيد إعفاء لمدة ستة شهور، ويسمح للمدنيين، الذين فروا بالعودة، مع ضمانات روسية بحمايتهم. وسيطرت قوات النظام على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استيلاء مقاتلين معارضين عليه. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن «آليات تابعة للشرطة العسكرية الروسية يرافقها ممثلون عن الادارة الحكومية السورية للمعابر دخلت المعبر من دون قتال»، في وقت أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب». وقال شهود إنهم رأوا مدرعات ودبابة ترفع العلم الروسي متجهة صوب المعبر الجمعة، مشيرين إلى أنهم رصدوا قافلة على طريق عسكري يؤدي إلى المعبر. وذكر قيادي في الميليشيات الموالية للنظام أن قوات الأسد سيطرت على تسع نقاط من المخافر الحدودية مع الأردن ضمن الحدود الإدارية لمدينة درعا، وستصل قريباً إلى المعبر. من جانبه، نفى الأردن اختراق مقاتلة سورية لمجاله الجوي. وذكر الجيش الأردني، على لسان مصدر عسكري وصفه بـ«المسؤول»، أنه «في صباح هذا اليوم (أمس) تعرضت مناطق غرب الرمثا لسقوط بعض القنابل في مناطق خالية نتيجة اشتداد قصف الطيران السوري والروسي ومختلف أنواع الأسلحة، ولَم تحدث اي إصابات»، مؤكدا «عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن اختراق طائرة مقاتلة للمجال الجوي الاردني». وكانت بعض وسائل الإعلام تناقلت خبراً حول قيام مقاتلات النظام السوري باختراق المجال الجوي الأردني، وتنفيذ غارة على مدينة الطرة أقصى شمالي المملكة. وعملت موسكو على إجراء مفاوضات باستخدام استراتيجية العصا والجزرة، تشمل تسليم مقاتلي المعارضة أسلحتهم الثقيلة، ثم تتولى الشرطة المحلية المسؤولية عن المنطقة، وتستأنف المؤسسات الحكومية عملها في تلك المناطق. وبموجب هذه الاتفاقات عادت 30 بلدة الى سيطرة النظام، مما مكنه من توسيع نطاق سيطرته الى نحو ثلثي مساحة المحافظة الحدودية مع الأردن. قصف جديد إلى ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً للنظام أطلقت منه بالخطأ قذيفة هاون باتجاه مرتفعات الجولان. وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش: «قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً عسكرياً سورياً أطلقت منه قذيفة هاون سقطت داخل المنطقة العازلة شرق السياج». وأضاف أن القذيفة أطلقت بالخطأ «في إطار الحرب الداخلية بين النظام والمتمردين»، مردفا أن «الجيش الإسرائيلي لا يتدخل في الحرب الداخلية في سوريا، لكنه في الوقت ذاته سيواصل الوقوف على تطبيق اتفاقات فك الاشتباك منذ عام 1974 بما في ذلك المنطقة العازلة». وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي تعزيز قواته في مرتفعات الجولان إثر التطورات في الجنوب السوري. وفي 31 مايو 1974 وقّعت سوريا وإسرائيل اتفاقية فك الاشتباك، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ونصت الاتفاقية على التزام البلدين بدقة بوقف النار برا وبحرا وجوا، والامتناع عن أي أعمال عسكرية، والفصل ما بين القوات الإسرائيلية والسورية بعد أن تم تحديد مواقع الطرفين. وفي وقت سابق، قال وزير الأمن العام الإسرائيلي، جلعاد إردان: «علينا أن نؤكد ونبذل كل ما في وسعنا لنوضح للروس ولحكومة الأسد أننا لن نقبل بأي وجود مسلح لنظام الأسد في المناطق، التي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح». وتابع: «لو وقع انتهاك في منطقة جنوبي سوريا القريبة من مواطني دولة إسرائيل، وإذا أدخلت أسلحة لا يفترض دخولها، فإن إسرائيل ستتخذ إجراء». (رويترز، أ.ف.ب، الأناضول، الجزيرة.نت)