تصاعدت موجة الاستنكار الشعبي للخطوة التي أقبلت عليها الحكومة برد قانون التقاعد المبكر إلى المجلس مرة أخرى، في الوقت الذي بدأ فيه نواب يبدون مواقفهم من رد الحكومة للقانون الذي سبق وأن تم التصويت عليه بأغلبية 43 نائبًا.وأكد عدد من النواب أنهم لن يتراجعوا عن هذا القانون، وسوف يستخدمون المادة 66 من الدستور التي تتيح لهم إعادة تقديمه والتصويت عليه من جديد.وتنص المادة (66) من الدستور على "أن يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه ،فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه".من ناحيته، اعتبر النائب اسامة الشاهين أن رد قانون التقاعد خطأ سياسي واقتصادي، ستكون له تداعيات تشريعية ورقابية.من جانبه، أكد النائب مبارك الحجرف أن إعادة قانون التقاعد المبكر إلى المجلس، بالرغم من حصوله على الأغلبية النيابية المؤيدة للقانون، بادرة سيئة جديدة تضاف للحكومة وتظهر عدم رغبتها بالتعاون مع المجلس، وإعادة إقرار القانون سيكون أهم أولويات دور الانعقاد القادم بإذن الله.وقال النائب رياض العدساني أن النواب لهم حق إقرار القوانين وبقوة الدستور، والحكومة ردت عدة قوانين خلال الحياة البرلمانية، وللنواب الحق بإقرار القوانين حتى لو تم ردها، لذا أعلن انني مع إعادة إقرار التقاعد المبكر، وذلك باستخدام المادة 66 من الدستور.