أكد خبراء ومراقبون أهمية استثمار مملكة البحرين اقتصاديا لقرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وذلك من خلال تشجيع القطاعات الاقتصادية المعنية مثل قطاع التدريب والتعليم والتجزئة والضيافة والتجميل وتجارة السيارات وغيرها على تقديم منتجات وخدمات أكثر ملاءمة للمرأة السعودية، مؤكدين أهمية تنفيذ برامج ترويج سياحي في المملكة العربية السعودية موجهة للمرأة السعودية بشكل خاص، خاصة وأن الدراسات عالميا تشير إلى أن أكثر من 70% من قرارات الشراء تتخذها النساء.بالمقابل أشار الخبراء أيضا إلى أهمية انتباه رائدات وسيدات الأعمال إلى الفرصة الاقتصادية الناشئة عن هذا القرار في المملكة العربية السعودية، وتوسعة الشراكة مع نظيراتهن السعوديات في مجالات مختلفة مثل قطاعات التدريب والمعارض والصحة وحتى المنشآت التجارية والصناعية التي تنشط بها المنطقة الشرقية تحديدا، خاصة وأن قيادة السيارة في السعودية باتت متاحة أمام المرأة البحرينية دون أي عائق. عمار عواجي، رئيس جمعية «ألواني البحرين» المعنية بدعم المرأة اقتصاديا، قال إن قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة يفتح فرصا كبيرة أمام الاقتصاد البحريني، ويتيح زيادة التبادل التجاري بين الجانبين الذي وصل إلى نحو 10 مليارات دولار مؤخرا، وذلك مع دخول المزيد من النساء البحرينيات والسعوديات في مشاريع مشتركة. وأشار عواجي إلى أن استغناء العائلات السعودية عن السائق الخاص، ودخول المرأة السعودية ميدان العمل سيؤدي إلى زيادة الادخار لدى الاسر السعودية ورفع قدرتها الشرائية والإنفاق على السياحة والتسوق، ومن هنا تأتي أهمية الترويج للبحرين كوجهة أولى للتسوق والترفيه أمام المرأة السعودية بمفردها أو برفقة عائلتها. ولفت أيضا إلى أنه بإمكان شركات تجارة بيع السيارات في البحرين التوجه نحو السوق السعودي، وذلك من خلال البيع المباشر للمرأة السعودية في البحرين، أو إعادة التصدير، وهذا سيدعم أيضا تحسن مبيعات السلع المرتبطة بالسيارات مثل قطع غيارها والصيانة والتمويل والتأمين وغيرها، وهي فرصة أيضا لتحريك الركود الذي يعاني منه قطاع تجارة السيارات في البحرين. لكن عواجي نبه إلى أنه من المتوقع أن تتضرر شركات التوصيل في البحرين التي تعمل على توصيل النساء البحرينيات للمملكة العربية السعودية أو العكس، وقال «نعلم أن عائلات بحرينية تشتري حاجاتها المنزلية من الخبر أو الدمام في السعودية معتمدة في ذلك على شركة توصيل، كما أن سيدات الأعمال يطلبن سيارات أجرة خاصة لنقلهن للسعودية، وهناك طالبات سعوديات في جامعة البحرين مثلا يتنقلن بواسطة سيارات أجرى، أما الآن فبات الأمر متاحا لاستخدام السيارات الخاصة في ذلك والاستغناء عن شركات التوصيل». بدورها قالت هدى جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الشحن الشاملة، إن قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة يحمل ابعادا اقتصادية كبيرة من الممكن أن تعود بالفائدة الكبرى على مملكة البحرين في حال جرى استثمارها بالشكل المناسب، وأضافت أن «المملكة العربية السعودية الشقيقة من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمملكة البحرين، ولا بد من مراقبة التطورات الاقتصادية الجارية هناك على مختلف الأصعدة واستثمارها». وتابعت جناحي «يجذب السوق السعودي الهائل مستثمرين من شتى أصقاع الأرض، فيما نحن الأجدر بدخول هذا السوق والإفادة والاستفادة منه»، وأضافت «أنا أضع السوق السعودي في مقدمة اهتماماتي عندما أخطط أعمالي، والآن باتت الفرصة مواتية أكثر لدخولي هذا السوق كسيدة أعمال بحرينية، كما باتت الفرصة أكبر بالنسبة لشقيقاتنا سيدات الأعمال السعوديات لبناء شراكات اقتصادية مثمرة معنا». وفي الاتجاه ذاته قالت ياسمين جمال الرئيس التنفيذي لشركة «بدايات» لتنظيم الفعاليات قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة يفتح المجال أيضا لمزيد من التعاون الاقتصادي بين رائدات وسيدات الأعمال البحرينيات ونظيراتهن السعوديات، خاصة وأن المرأة السعودية ليست غائبة عن قطاع الأعمال، كما تبوأت ثلاث سعوديات مؤخرا مناصب عليا في قطاع التمويل، بينها منصب رئيسة البورصة. وأشارت جمال إلى أن رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية تتضمن رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وقالت «نلمس بالفعل تزايدا كبيرا في الطلب لدى النساء السعوديات على التعليم والتدريب، والتهيئة لمواكبة التغيرات الاقتصادية الكبيرة في سوق العمل السعودي، ورفع مساهمة المرأة السعودية في الناتج المحلي»، وتابعت «لا شك أن كل ذلك يفتح فرصا كبيرة أمام مقدمي الخدمات في مملكة البحرين خاصة من النساء لدخول السوق السعودي وعقد صفقات مثمرة».