نفت الحكومة المصرية في بيان أمس (الخميس) ما تردد عن سعي هيئة قناة السويس إلى إقتراض 300 مليون يورو من مصارف خليجية. وفي الأسبوع الماضي أبلغت ثلاثة مصادر مصرفية بارزة، لم ترغب في الكشف عن هويتها، «رويترز» بأن الهيئة طلبت قرضاً من مصارف خليجية لتمويل شراء حفارين. وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء في بيان أن «قناة السويس لم تقترض أي أموال من أي مصارف خارجية، وكل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا اشاعات لا أساس لها من الصحة». ولم تقدم المصادر الأسبوع الماضي مزيداً من التفاصيل في شأن القرض ولم يتسن الاتصال بهيئة القناة للحصول على تعقيب. وقالت هيئة قناة السويس على موقعها الإلكتروني الشهر الماضي إن إيرادات القناة في السنة المالية 2017-2018 ارتفعت 11.5 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 5.585 بليون دولار، ارتفاعاً من 5.008 بليون دولار في السنة المالية السابقة. وقناة السويس هي أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة المصرية.