أصدرت محكمة مكافحة الفساد في باكستان أمس، حكماً غيابياً بالسجن 10 سنين على رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي تعهد العودة الى بلاده و»مواصلة النضال ولو من السجن». وأضاف شريف من لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان: «سأعود ما أن تسترد (زوجتي) وعيها وأتحدث إليها. سأواصل نضالي ولو من السجن»، علماً انه يواجه الاعتقال لدى وصوله إلى إسلام آباد، قبل انتخابات نيابية مرتقبة في 25 الشهر الجاري، تحتدم فيها المنافسة بين حزب «الرابطة الإسلامية» بزعامة شريف، وحزب «حركة الإنصاف» بزعامة المعارض عمران خان. وأعلن ممثل النيابة العامة سردار مظفر أن المحكمة قضت بأن تصادر الحكومة الفيديرالية ممتلكات شريف في منطقة مايفير اللندنية، مشيراً إلى أن «الحكم يُثبت شراء شقق أفينفيلد (في لندن) بأموال ناتجة من فساد». وأضاف أن مريم، ابنة شريف التي تُعدّ خليفته السياسية، عوقبت بسجنها 7 سنوات، مع منعها من خوض الانتخابات. كما عوقب زوجها محمد سافدار، وهو نائب عن حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز»، بالسجن سنة. لكن مريم نفت ارتكاب أي خطأ، وأكدت أنها ستستأنف الحكم، فيما أشار محامي الدفاع عن شريف، إلى أن المحكمة قضت بدفع موكله 10 ملايين دولار غرامة لشرائه عقارات فاخرة في لندن. واعتبر شهباز شريف الذي تسلّم زعامة الحزب من شقيقه نواز، أن «القرار سيُكتب في التاريخ بحروف سود»، مضيفاً: «نرفضه لأنه مبنيّ على ظلم». ويُرجح أن يكون شهباز مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء الباكستاني.