أعلنت الهيئة العامة للمرئي والمسموع في السعودية، رفضها القاطع للمزاعم غير المسؤولة والادعاءات الكاذبة؛ الصادرة في بيان صحفي عن "بطولة ويمبلدون" بتاريخ الخامس من يوليو 2018، بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم "بي أوت كيو". وأكدت الهيئة، أن زعم "ويمبلدون" بأن "بي أوت كيو" تتخذ من السعودية مقرًّا لها، وأن المملكة متواطئة على نحوٍ ما في ذلك البث، دون أن تقدم "ويمبلدون" دليلًا واحدًا على صدق مزاعمها؛ ما هو إلا ترديد للأكاذيب الصادرة عن شبكة الجزيرة الإعلامية وفرعها "بي إن سبورت"، الوكيل الحصري لـ"ويمبلدون" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعادت الهيئة تأكيد ما أصبح معلوماً للكافة؛ من أن أجهزة استقبال "بي أوت كيو" موجودة في أماكن عدة، بينها قطر وشرق أوروبا وغيرها. كما أن "بي أوت كيو" تقدم نفسها على أنها تتخذ من كوبا أو كولومبيا مقرًّا لها. وتنبه الهيئة إلى أن تكرار الادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة بأي شكلٍ من الأشكال في أعمال "بي أوت كيو"، هو إساءة للشعب السعودي، يجب أن تتوقف ويتم الاعتذار عنها. وتوضح الهيئة؛ أن المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التجارة والاستثمار قامت ولا تزال تقوم؛ بمكافحة أنشطة "بي أوت كيو" دون تهاون، حيث تمّت مصادرة آلاف من أجهزة الاستقبال التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وتشدد حكومة المملكة على التزامها بواجبها الذي تحتّمه الاتفاقات الدولية الموقع عليها في هذا الإطار. وتود الهيئة أن توضح أن زعم "ويمبلدون" بأن "عرب سات" يقوم بتسهيل عمليات "بي أوت كيو"، أو يتغاضى عنها، دون تقديم الدليل، لمجرد أن مقره الرئيسي يقع في الرياض، هو ببساطة اتهام غير دقيق، لأن "عربسات" غير خاضع لإدارة الحكومة السعودية، وإنما هو هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة الدول العربية، تملكها 22 دولة. وتأكيدًا على أن الاتهامات المبنية على توجيه اللوم إلى عربسات عارية عن الصحة تمامًا، فإن الهيئة تُذكّر بأن قناة الجزيرة أشارت مرارًا وتكرارًا إلى "التطور الذي لا يضاهى"، والذي تمكنت "بي أوت كيو" بفضله من التغلب على التكنولوجيا الحديثة المضادة للقرصنة التي تستخدمها "الجزيرة" و"بي إن سبورتس". وأكدت أن بيان "ويمبلدون" الذي يتضمن تصريحات متعددة تتضامن مع قناة الجزيرة القطرية والهيئات التابعة لها، هو جزء من حملة التشويه الإعلامية غير المسؤولة التي تقودها قناة الجزيرة القطرية، ضد المملكة العربية السعودية، وهو ما يشعرنا بخيبة الأمل في كون ممثلي اتّحادات ذات مصداقية في عالم رياضة التنس، يتم استخدامهم كأدوات دعائية لصالح قناة الجزيرة المملوكة لحكومة قطر. وتابعت: "لقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية منذ شهر يونيو 2017م، بحظر بث الجزيرة والقنوات التابعة لها داخل المملكة، بسبب تحول قناة الجزيرة إلى منبر إعلامي للإرهابيين وحكومة قطر الداعمة للإرهاب، يقومون من خلاله بنشر فكرهم المتطرف ورسائلهم العنيفة، ويروجون لزعزعة الاستقرار في المنطقة من خلالها"، فعلى سبيل المثال، تستضيف الجزيرة بشكل منتظم في برامجها رجل دين معروف يفتي بجواز عمليات التفجير الانتحارية وقتل رجال الأمن. وأوضحت أن "رد الجزيرة على الحظر جاء بتصعيد حملة التشويه السياسي ضد المملكة العربية السعودية، كما انحرفت "بي إن سبورتس" في بثها لكأس العالم 2018م (فيفا) عن رسالتها، من أجل تشويه سمعة المملكة العربية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم والمنتخب السعودي الوطني". وأكدت أن كلًّا من "الجزيرة"، و"بي إن سبورت" ، لن يتمكنا من البث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى. وحثت الهيئة "ويمبلدون" وجمعيات رياضة التنس الأخرى، على إنهاء علاقاتها مع كيان "بي إن سبورت" والهيئات الأخرى التابعة لـ"الجزيرة" إن أرادوا الوصول إلى الجمهور السعودي العاشق للفرق والمنتخبات الرياضية الأوروبية وبطولاتها.